المضيق: حسن الخضراوي
تسببت ديون بالملايير تراكمت على مجالس جماعية بإقليم المضيق، في توقف كافة المشاريع الخاصة بتوسيع البنيات التحتية، وشلل في تراخيص البناء، رغم التوفر على تصاميم تهيئة مصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، حيث أصدرت السلطات الإقليمية قرارا يقضي بعدم توقيع أي رخصة جديدة، حتى تنفيذ مشاريع التجهيز، والتوفر على شبكة التطهير السائل، والربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وذكر مصدر مطلع أن ديون شركة «أمانديس»، المفوض إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال، أرهقت ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، وتسببت في شل كافة مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، لغياب الميزانيات المطلوبة، فضلا عن إنذارات قطع التزود بالماء والكهرباء بالنسبة إلى مؤسسات ومرافق الجماعات، ما رفع من درجة الاحتقان بين الطرفين المفوض والمفوض إليه.
وأضاف المصدر نفسه أن توقف توسيع البنيات التحتية بالجماعات الترابية بإقليم المضيق، شل تراخيص البناء المسلمة من قبل المجالس، ما ضيع مداخيل مهمة على الميزانية، فضلا عن تضرر قطاعات أخرى ترتبط بالتعمير، من يد عاملة، وتجارة مواد البناء والتجهيزات المنزلية، والمساهمة في التنمية بشكل شامل.
وأكد المصدر ذاته أن المجالس المعنية وبإهمالها للصرامة في جمع مستحقات الأكرية والضرائب الخاصة بالمشاريع، والفشل في تنزيل إجراءات تنمية الموارد المالية وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، زادت من تفاقم أزمة المشاكل المرتبطة بشكايات العزلة، وعدم فتح طرق، ومنح وعود متكررة للمحتجين دون جدوى.
وكانت الجماعة الحضرية لمرتيل شهدت اجتماعات متعددة في موضوع معاناة سكان تجزئة «أم كلثوم» بالمدينة، مع تراكم مشاكل مرتبطة بالإنارة العمومية، وغياب الجودة في خدمات النظافة، وعدم الاهتمام بالمساحات الخضراء، فضلا عن خصاص مسجل في التشوير والحاويات والأعمدة، ناهيك عن الضرر الذي تتسبب فيه الروائح المنبعثة من المنطقة الصناعية، والتي قدم المحتجون بشأنها تقارير مصورة من أجل تدخل الجهات المسؤولة، كما طالبوا أيضا بتغيير اسم التجزئة إلى حي، للاستفادة كباقي أحياء المدينة.
يذكر أن مجلس مرتيل كرر وعودا جديدة للقيام بدراسة للتجزئة المذكورة ومتطلباتها، كما تم اقتراح إبرام اتفاقية شراكة من مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بخصوص الاستفادة من مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، حيث تم التذكير بأن عمالة المضيق لم تكن لها حصة في المشاريع التي برمجها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
