بعد رفض مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية للمضيق، والفنيدق، والعليين، وبليونش، لسنة 2023، من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، قررت الجماعات المعنية توجيه طلبات عبر العمالة، من أجل الاستنجاد بوزارة الداخلية، للحصول على دعم مالي استثنائي لتفادي الإفلاس، والحيلولة دون توقف قطاعات حساسة، وذلك في ظل تسجيل إهمال مجموعة من المداخيل، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، وغياب التوازن في الميزانيات بين المداخيل والمصاريف.
وحسب مصادر، فإن استغاثة المجالس بالمضيق بوزارة الداخلية من أجل الحصول على دعم استثنائي، تأتي في ظل تحقيق السلطات الوصية في حيثيات صراعات وتصفية حسابات ضيقة داخل الأغلبيات، يصعب معها تجويد الخدمات وخلق التنمية، حيث انقسمت أغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة الحضرية للفنيدق إلى ثلاثة فرق من المستشارين والنواب، منهم فريق يضم مستشارين مقربين من حزب العدالة والتنمية ومستشار عن حزب «البام» لا تروقه طريقة تسيير الشأن العام، وفريق من المستشارين يدعم الرئاسة ويرفض الدخول في أي تصنيف، في حين يدعم الفريق الثالث برلمانيا يشغل في الوقت نفسه منصب نائب للرئيس.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن أغلبية المجلس الجماعي بالمضيق الذي يشرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تسييره، ليست أفضل حالا من الفنيدق، حيث الاحتجاجات على قرارات انفرادية للرئاسة، وسحب تفويض من نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتبادل اتهامات بين الرئيس ومستشارة بالرشوة، خلال دورة رسمية، ما دفع بالسلطات الوصية إلى فتح تحقيق في انتظار نتائجه، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وأضافت المصادر نفسها أن مجالس المضيق ما زالت متعثرة بشكل كبير في تفعيل الإجراءات لجمع المداخيل، وخفض أرقام الباقي استخلاصه التي تحتاج إلى الفصل في المستحقات التي يمكن جمعها بطرق ودية وتسهيل وتبسيط المساطر القانونية، ومن تحتاج إلى إجراءات قانونية والشروع في سلك مسطرة القضاء، وتلك التي تراكمت منذ سنوات طويلة، ما يستحيل معه التحصيل السريع، بالنظر إلى تعقيدات التراكمات وصعوبة تحديد الجهة المعنية بالديون.
وذكر مصدر أنه ينتظر أن تفتح السلطات المعنية تحقيقا في الديون، التي طالبت بها شركة تعمل بالمطرح العمومي المراقب بالفنيدق، وبلغت حوالي 3 ملايير ونصف المليار سنتيم، في ظل مطالب بالتدقيق في التزامات الأطراف المعنية، وزيارة لجنة خاصة لمجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق وللمطرح المراقب لثمين النفايات المنزلية، والنظر في أسباب وحيثيات تراكم الديون، ومدى تنفيذ كل طرف لما تم الاتفاق عليه في بنود دفاتر التحملات الموقعة.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض مجالس المضيق أعدت مشاريع ميزانيات خارج صدقية المداخيل، ودون التوازنات المطلوبة بين المداخيل والمصاريف، فضلا عن إهمال إدراج ديون بالملايير تتعلق بالتدبير المفوض والتزامات اتفاقيات أخرى. وهو الشيء الذي أدى إلى رفضها وطلب تعديلها من قبل السلطات الإقليمية، علما أن بعض المنتخبين حاولوا تسويق مشاريع الميزانيات على أنها تتضمن فائضا ماليا مهما لتنفيذ مشاريع تنموية.
المضيق: حسن الخضراوي
