يتوقع أن تنتهي السنة الجارية بديون إجمالية لدى المقاولات في حدود 284 مليار درهم، على أن تعرف معدل انخفاض متوسط نسبته 1.7 في المائة خلال الفترة 2020 و2022، حسب توقعات الحكومة.
وتستحوذ على هذه الديون المؤسسات ذات الطابع التجاري؛ من بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة الخاصة طنجة البحر المتوسط، والخطوط الملكية المغربية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ويلاحظ أن ديون بعض المؤسسات ارتفعت بنسبة 3 في المائة؛ من بينها تلك المتعلقة بمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط التي ارتفعت بـ10 في المائة بمبلغ 50 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بـ10 في المائة بمبلغ 38 مليار درهم.
أما ديون الوكالة المغربية للطاقة المستدامة فقد ارتفعت بـ5 في المائة بمبلغ 20 مليار درهم، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بـ2 في المائة بمبلغ 5 مليارات درهم.
