تدابير ترقيعية وغياب استراتيجية لتحصيل مداخيل بالملايير
تطوان : حسن الخضراوي
تسببت الملايير، من ديون قطاعات التدبير المفوض، في إرباك مجالس جماعية بالشمال مثل مرتيل والمضيق والفنيدق، حيث انطلقت احتجاجات عمال قطاع النظافة بالجماعة الحضرية للفنيدق، قبل أيام قليلة، بسبب تأخر أداء أجور العمال، كما تستمر جماعات أخرى في محاولة تدبير الأمر الواقع وفق حلول ترقيعية، في ظل غياب أي استراتيجية واضحة لتحصيل مداخيل ضائعة، وغياب الاجتهاد لإيجاد حلول لمشاكل الميزانية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجالس مرتيل والمضيق والفنيدق..، لم تظهر أي مؤشرات إيجابية بخصوص تحصيل المستحقات وتخفيض الباقي استخلاصه، وذلك بسبب التحالفات الهشة، وصراع المصالح الشخصية الضيقة، فضلا عن غياب الكفاءات بالنسبة للنواب والمستشارين الذين يمكنهم أن يشكلوا قيمة مضافة بخصوص تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجالس إقليم المضيق، أصبحت تتخبط في مشاكل توزيع التفويضات، والصراعات الخفية حول الفوز بمناصب ومكاسب، في غياب أي رؤية لمعالجة مشكل فوضى غياب تراخيص لمحلات تجارية وصناعية تعمل بعشوائية، وعدم استخلاص مستحقات جماعية تراكمت لسنوات، والفوضى التي تعرفها أسواق تابعة للجماعات الترابية، من حيث عدم أداء أكرية لمدة طويلة واختلالات العقود والتفويت إلى غير ذلك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجالس المذكورة، استغرقت في استعراض مجموعة من الإكراهات السابقة، لفشل تدبير الشأن العام وتراكم ديون بالملايير، وكذا تبعات إغلاق باب سبتة المحتلة وتوقف التهريب، وتبعات جائحة كوفيد 19، عوض التفكير في إخراج مشاريع للوجود، والاجتهاد في تنظيم القطاعات والسعي لربط شراكات مع العديد من المؤسسات لخلق التنمية، والمساهمة في التخفيف من المشاكل الاجتماعية.
وكانت مشاريع ميزانية جماعات ترابية بالشمال منها مرتيل والفنيدق والمضيق..، تم رفضها من قبل السلطات الإقليمية المختصة، وذلك بسبب غياب التوازن المالي المطلوب بين المصاريف والمداخيل، وتراكم الديون المرتبطة بملفات التدبير المفوض، وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن ديون تتعلق بالمتضررين من نزع الملكية الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية تتطلب التنفيذ، حيث تدخلت الداخلية لتقديم دعم إضافي كمساهمة في تجاوز الأزمة.
