تطوان: حسن الخضراوي
أصبح تراكم ديون شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق..، يهدد المجالس المعنية بقطع التزود بالماء والكهرباء، وشل العديد من المرافق الجماعية، وذلك بسبب إهمال أداء فواتير الاستهلاك المتراكمة، وتوالي فشل المجالس في العمل على استراتيجية خاصة باستغلال الطاقات البديلة، سيما في ظل إمكانية استغلال الطاقة الشمسية لاستغلالها في الكهرباء العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار شركة التدبير المفوض، توزيع إشعارات تسبق القطع بالتزود، على كافة الجماعات الترابية المعنية بالديون بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلق حالة استنفار داخل المجالس المعنية، والمبادرة للاستنجاد بمصالح وزارة الداخلية، من أجل إنقاذ الموقف وضمان الاستمرار بالتزود بالماء والكهرباء، والحيلولة دون شل مرافق حساسة في ظل التحضير للموسم الصيفي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما يطبع استهلاك الماء والكهرباء بالجماعات الترابية المعنية بالتدبير المفوض بالشمال، هو التبذير والفوضى والعشوائية، وعدم وضع تدابير صارمة للاقتصاد في الماء والكهرباء، فضلا عن إهمال الديون وتراكمها، خارج أي محاولة لتنويع المداخيل وتحصيل مستحقات الجماعات، سيما وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، وإهمال جمع أكرية وضرائب.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تدخل السلطات الوصية، لحل مشاكل تراكم الديون الاستهلاكية الخاصة بفواتير الماء والكهرباء بجماعات ترابية، يأتي في ظل الفشل الذريع للمنتخبين في التسيير، وعدم القدرة على ضمان السير العادي للمرفق العام، والسهر على تفادي أي عرقلة للتحضير الجيد للموسم الصيفي، وتنزيل التدابير الخاصة بتسريع التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19.
يذكر أن المجالس الجماعية بالشمال، سجل تأخرها بشكل كبير في فتح ملفات ضياع مداخيل مهمة، وذلك بسبب حسابات سياسية، وتورط مستشارين ونواب في عدم أداء مستحقات الجماعات التي ينتمون إليها، مثل الأكرية والضرائب، فضلا عن الخوف من الاقتراب من ملفات عشوائية الأسواق، وضرائب مجمدة لمشاريع أعيان وسياسيين وبرلمانيين.
