اشترطت النقابات، في خضم المناقشات التي شهدتها جلسات الحوار مع الوزارة الوصية حول النظام الأساسي الجديد، إجراء تغييرات جذرية في البنية الإدارية المركزية، قبل المصادقة على النظام الأساسي الجديد، وهو الأمر الذي تمت مناقشته لأول مرة في حوار مباشر بين الطرفين، وسمح لوزير القطاع لأول مرة القبول بتقاسم أمر يهم صلاحياته. وشرع فريق من ديوان بنموسى في تدقيق صلاحيات ومهام كافة المديرين والمسؤولين المركزيين في أفق إعداد لائحة نهائية بأسماء المسؤولين الذين سيشرفون على تنزيل مشاريع خريطة الطريق الجديدة، وأيضا أسماء المغادرين، إما لبلوغهم سن التقاعد أو لتجاوزهم المدة الزمنية التي يسمح بها مرسوم التعيين في المناصب العليا.
إصلاح شمولي للإدارة التربوية
كان من المرتقب أن تنتهي وزارة التربية الوطنية من النظام الأساسي الجديد في أواخر شهر يوليوز الماضي، غير أن المناقشات التي شهدتها جلسات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية استغرقت وقتا أكثر. الأمر الذي مدد جلسات الحوار إلى شتنبر الجاري، وذلك بالتزامن مع حديث رئيس الحكومة عن أجل أواخر هذا الشهر لصدور هذا النظام الجديد.
وعن أسباب هذا التأخير، أكدت مصادر نقابية تنتمي لنقابات تعليمية واكبت هذه المناقشات، أن ممثلي هذه النقابات استغلوا مناخ الثقة الذي سيطر على جلسات الحوار مع الوزارة للحديث عن قضايا تتجاوز الجانب التقني، سواء في بعده الإداري أو المالي، حيث طرحت قضايا جوهرية تتعدى التدبير المباشر للموارد البشرية من قبيل مشكلة الحكامة، وهي إحدى المشكلات المزمنة في الإدارتين المركزية والجهوية في قطاع التعليم.
ففي سياق حديث الطرفين عن أهمية مشروع المؤسسة بالنسبة لأطر الإدارة التربوية، طرحت مسألة شفافية التعيينات والتكليفات في الإدارة المركزية، حيث لا يتعدى عدد المسؤولين المركزيين الذين تم تعيينهم باحترام مرسوم التعيينات في المناصب العليا ثلاثة فقط، بينما باقي المناصب ظلت خارج الشفافية تفيد المصادر ذاتها. إذ لا يعقل أن يقوم مسؤولون مركزيون ويحاسبون مسؤولين صغار في المؤسسات التعليمية وفي الإدارات الإقليمية عن غياب الشفافية وهم أنفسهم معيَّنون بطرق غير شفافة.
ووفق المصادر نفسها، فقد تطرقت مداخلات النقابيين لأمثلة تعج بها الإدارة المركزية، لمسؤولين تجاوزوا سن التقاعد وآخرين تجاوزوا فترة ولايتين، التي يحددها مرسوم التعيين في المناصب العليا، ومع ذلك ما يزالون في مناصبهم.
وبالرغم من أسلوب التكتم الشديد الذي يطبع أسلوب بنموسى في تدبيره لشأن الوزارة خلافا لبعض سابقيه، فإن المديرين المركزيين ومختلف مسؤولي المديريات المكلفين تلقوا اتصالات بصياغة ورقات تحدد بدقة صلاحياتهم ومجالات تدخلهم، سواء الصلاحيات التي يحددها مرسوم قديم يعود لسنة 2003، أو الصلاحيات التي اقتطعت لهم من مديريات أخرى في إطار صراع النفوذ بين من يوصفون بـ«صقور الوزارة».
وتتحدث مصادر موثوقة من أروقة الوزارة عن أن لجنة تقنية على مستوى الديوان، تضم شخصيات عملت مع بنموسى في لجنة النموذج التنموي وبعضها في سفارات مغربية في أوروبا، وكلهم من خريجي كبريات مدارس الهندسة هناك، هذه اللجنة منكبة على التدقيق في «بروفايلات» المسؤولين المركزيين الحاليين المصنفين في المرتبة الأولى على صعيد المديريات، كما تدقق أيضا في «بروفايلات» المسؤولين المحتلين للمرتبة الثانية ضمن المديريات نفسها، أي كل المسؤولين من مرتبة رئيس قسم.
بنموسى بدأ التحرك
أكدت المصادر نفسها أن بنموسى أبدى تفهمه وانفتاحه الإيجابي لمناقشة الموضوع والتجاوب مع مطالب النقابات في هذا الموضوع، وذلك بحضور رئيس الحكومة، خصوصا وأن بعض النقابات سبق لها أن أصدرت بيانات تخص مديرين مركزيين نافذين ترى هذه النقابات أنهم أضحوا عنوانا لغياب الشفافية في الوزارة. فضلا عن أن التناول الإعلامي والحزبي لفترة ما يعرف بالمخطط الاستعجالي لم ينته بعد، وما فتئت تظهر مطالب بالكشف عن نتائج مختلف الافتحاصات التي تم القيام بها، سواء داخل وزارة التربية الوطنية أو داخل أجهزة رقابية أخرى.
انفتاح بنموسى على تجديد دماء الإدارة المركزية يأتي في سياق الكشف على الخطوط العريضة لما يسميه «خريطة الطريق الجديدة» والتي تم وضع سنة 2026 أفقا لتنزيل مشاريعها.
هكذا يتجه شكيب بنموسى لإقرار هيكلة جديدة بوزارته تستجيب لمشروع «خارطة الطريق الاستراتيجية»، الذي استكمل إجراءاتها وتدابيرها بالاستعانة بمكتب دراسات في لقاءات جمعته مع مسؤوليه لفهم تصوراتهم ومنطلقاتهم وتقييم تجاربهم، إلى جانب مشاركته لها مع المديرين الإقليميين عبر مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثني عشر، بعد محطة فبراير بالجديدة، وبعدها مع ثلة من مديري المؤسسات التعليمية في لقاءات مغلقة، ومع المفتشات والمفتشين، لمعرفة آرائهم ومواقفهم ودرجة استيعابهم.
بنموسى وفريق عمله الذي يشتغل معه بالوزارة، والذين استقدم جلهم ممن كانوا يشتغلون إلى جانبه حينما كان بصدد إعداد مشروع تقرير النموذج التنموي، لم ترقه هيكلة الإدارة المركزية التي يغلب عليها التضخم، شأنها شأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم فيها تفريخ عشرات الأقسام والمصالح، يصل في أغلب الأكاديميات إلى 68 قسما ومصلحة، مع ما يترتب على ذلك، من تفريخ التعويضات والمسؤوليات الوهمية، من دون أن يرى لذلك الأثر على منظومة التربية والتكوين التي تهدر سنويا أكثر من 331 ألف تلميذة وتلميذا، فضلا عن ارتفاع مؤشرات التكرار والاكتظاظ، رغم التوظيفات الجديدة لأساتذة التعاقد والتي تبلغ سنويا 16 ألفا منذ 2016 إلى اليوم.
وبحسب إفادة المصدر ذاته، فإن تفريخ مشاريع القانون الإطار 51.17 ونسجها على منوال المديريات المركزية، والأقسام والمصالح الجهوية بعدما بلغت 18 مشروعا، عكس المديريات الإقليمية التي ترهق بمهام متراكمة ومتراكبة، جعلت الوزير بنموسى، بمعية فريقه، يقر بأن مشروع «خارطة الطريق الاستراتيجية حتى عام 2026»، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا يمكن تنفيذها بالهيكلة الإدارية الحالية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبمدبرين شاخوا في القطاع، وبالنجاعة المطلوبة والأداء ذي الأثر في قلب الفصل الدراسي، وفي واقع المؤسسة التعليمية ومردوديته الداخلية، حتى يتم تأهيل الرأسمال البشري لقطاع يلم أكثر من 315 ألف موظف، وحوالي 8 ملايين تلميذ يتوزعون على 14 ألف مؤسسة تعليمية، تلتهم أكثر من 64 مليار درهم سنويا، ويسترجع الثقة في المنظومة التربوية، الذي رفع رهانا في مشروع النموذج التنموي، الذي قدمه الوزير بنموسى أمام الملك.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
تكوين أستاذ جديد
نافذة: عوامل كثيرة ساهمت في تشكيل الهندسة الحالية لتكوين الأطر وتحديدا هيئة المدرسين وعلى رأسها تبني القانون الإطار لمادة واضحة تمنع التعيينات دون تكوين
اعتبرت الحكومة الحالية مجال تكوين الأطر، وتحديدا المدرسين، أحد أعمدة سياستها التعليمية لإصلاح القطاع، لتظهر في تفاصيل هذا التصور هندسة أكثر وضوحا تحدد الأدوار بدقة بين مهام الجامعات، وتحديدا المدارس العليا للتربية والتكوين من جهة، ومهام المراكز الجهوية للتكوين من جهة أخرى. هذه الهندسة لم تكن بهذا الوضوح طيلة السنوات الأربع أو الخمس الماضية، عندما كان وزير التعليم العالي السابق، خالد الصمدي، يدافع لمحو مراكز التكوين بشكل نهائي والاكتفاء بالمدارس العليا، في خطوة سيتبين في ما بعد أنها فئوية وسياسوية، وبدون أية أرضية علمية.
والحقيقة أن عوامل كثيرة ساهمت في تشكيل الهندسة الحالية لتكوين الأطر وتحديدا هيئة المدرسين، وعلى رأسها تبني القانون الإطار لمادة واضحة تمنع التعيينات دون تكوين أساسي جامعي، يضاف إلى تكوين مستمر إجباري بعد التعيينات. ولإعطاء التدريس هويته المهنية، كان لابد من تحقيق التقائية مؤسساتية لثلاثة متدخلين لكل منهم أدواره. المتدخل الأول هو المدارس العليا، وهي مؤسسات جامعية ذات استقطاب محدود، تم تجميعها هذه السنة ضمن شبكة وطنية موحدة المعايير ومناهج التكوين، عملت منذ خمس سنوات على تخريج فوجين من حاملي الإجازة التربوية المتميزين.
المتدخل الثاني هو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهي أيضا مؤسسات للتعليم العالي ولكنها تقع تحت وصاية التربية الوطنية، شأنها شأن مؤسسات عديدة من الصنف نفسه، ولكنها تقع تحت وصاية وزارات أخرى غير وزارة التعليم العالي. ومهام هذه المراكز هي ترسيخ البعد المهني عند الملتحقين بها، تبعا لـ «براديغم» مميز تتبناه على مستوى مناهج التكوين، وهو «عملي-نظري-عملي»، بحيث لا يتم الاكتفاء بالتكوينات النظرية، بل تعتمد مناهج تقوم على بناء كفايات مهنية، تربوية وقانونية وديداكتيكية.
ثم أخيرا المؤسسات التعليمية، التي تحتضن تداريب الأطر الجديدة، بالاعتماد على شبكات علمية دقيقة في ملاحظة كل تفاصيل الحياة المدرسية في هذه المؤسسات، بدءا من مرافقها الإدارية وصولا إلى الفصول الدراسية.
وفي التفاصيل الزمنية لهذه الالتقائية المضبوطة نجد أن فترة خمس سنوات هي المدة التي يتطلبها تكوين أستاذ جديد، وهي المدة نفسها المعتمدة في كل الأنظمة التربوية العالمية. ثلاث سنوات في المدارس العليا، وسنة رابعة في مراكز التكوين، والخامسة في المؤسسات التعليمية، مع امتياز يخص هذه الأخيرة، وهو أن المتدرب يحصل على راتب ابتداء من يوم توقيعه لمحضر التحاقه بمؤسسة التدريب.
المجهودات التي تم القيام بها في السنوات الثلاث الماضية لا ينكرها إلا جاحد، منها تعزيز الأطقم التربوية للمدارس العليا والمراكز الجهوية بأطر جديدة مختصة في مجالات علوم التدريس، وأيضا التجويد المستمر لمناهج التكوين بها، فضلا عن الشروط المادية والاجتماعية المحفزة لمزاولة مهنة التدريس، وهي الشروط التي سيتم تعزيزها بظهور النظام الأساسي الجديد. كل هذه العناصر تجعلنا أكثر اقتناعا بأن التعليم المغربي توصل أخيرا لهندسة تكوين واعدة وذات مصداقية.
فمثلما نتحدث عن أن الديموقراطية ليست نظاما سياسيا مثاليا ولكنه أفضل نظام سياسي ممكن، فإن هندسة التكوين الحالية هي الأفضل في تاريخ التعليم المغربي لأنها تجمع ثلاثة متدخلين كانوا إلى وقت قريب بدون جسور وبدون التقائية.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
500 ألف
صرح رئيس الحكومة بأن نسبة الخصاص في الأحياء الجامعية بلغت نصف مليون سرير، وذلك لتواكب هذه المؤسسات النمو الذي شهده قطاع التعليم العالي الذي يحتضن الآن ما يزيد عن مليون طالب، موزعين على مؤسسات ذات استقطاب محدود ومؤسسات ذات استقطاب مفتوح. عجز الحكومات السابقة عن مواكبة هذا الارتفاع في أعداد الطلبة، وخاصة في بناء أحياء جامعية عمومية، دفعها إلى السماح للخواص بالاستثمار في هذا المجال مقابل دفاتر تحملات، وخاصة في المدن الجامعية الكبرى. غير أن توزيعها غير العادل مجاليا جعل عشرات الآلاف من الطلبة في بعض الجامعات بدون مساكن لائقة تليق بطلبة العلم.
تقرير
ضعف الالتقائية يحرم الأطفال في وضعيات إعاقة من تعليم جيد ودامج
تكديس إعاقات في فصل واحد دون تشخيص والأساتذة بدون تكوين
نافذة: يعترف العديد من المسؤولين عن تدبير المؤسسات التعليمية بأن الأمر لا يتعلق بتربية دامجة كما تعرفها الوزارة بل بحضانة لمراقبة الأطفال
فوجئ العديد من الآباء بالوضعية التي يعيشها أطفالهم ذوو الإعاقات بداية هذه السنة المدرسية الجديدة، عندما تم تكديس أطفال يعانون من حالات إعاقة مختلفة في فصول واحدة، خصوصا في ظل موجة الاكتظاظ التي تعصف بالعديد من المدارس العمومية. غياب مدارس خصوصية متخصصة في مجال الإعاقة، واقتصار العمومية منها على بضعة أقسام لا تتعدى في مديريات كثيرة قسمين اثنين، دفع الأسر إلى توجيه نداءات استغاثة للقطاعات العمومية المتدخلة.
إعاقات مختلفة في قسم واحد
دعت مجموعة من الجمعيات المعنية بالأطفال المعاقين ذهنيا، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى دعم هذه الفئة من الأطفال في الدخول المدرسي الحالي، بهدف تخفيض نسب الهدر في صفوفها. وعقدت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية لقاء مشتركا مع كل من الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمدير العام للتعاون الوطني، من أجل تباحث سبل تعزيز تمدرس الأطفال المعاقين ذهنيا. هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية خاصة من أجل ضمان تمدرسها بالمؤسسات التربوية، من خلال اعتماد مناهج بيداغوجية نوعية تتيح لها اكتساب المعارف الجديدة.
نداء ذوي الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية ليس استثناء، لكون الأطفال ذوي الإعاقات الأخرى ليسوا أكثر حظا لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بضعف انخراط الشركاء في مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها، سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والمحلي، ومنها ما يتعلق أيضا بإكراهات تدبيرية دفعت العديد من المسؤولين عن تدبير المؤسسات التعليمية إلى الاعتراف بأن الأمر لا يتعلق بتربية دامجة كما تعرفها الوثائق الرسمية للوزارة وأيضا الوثائق الدولية في هذا المجال، بل بحضانة لا تتعدى مراقبة الأطفال والحرص على عدم تعرضهم للأذى في انتظار تسليمهم لذويهم في نهاية فترات الدراسة.
المسؤولون الذين قبلوا الحديث للجريدة في الموضوع أكدوا أن الأشخاص فـي وضعية إعاقة يشكلون الفئة الاجتماعية الأقل استفادة من الخدمة التربوية والتكوينية، وأن الأكثر عرضة للإقصاء والتمـييز بشـكل صارخ الإناث ذوات الإعاقة، والمقيمين فـي الوسط القـروي داخل فئة المتمدرسين منهم. وهناك كذلك فئات محددة داخل الأشخاص في إعاقة يعانون مـن تمـييز إضافي، يضاعف مـن إقصائهـم عـن مجال التعليم، كالأطفال الذين يعانون من وضعية إعاقة سمعية، أو صعوبة فـي الإدراك والفهـم والتواصل أو التوحد.
اعتراف رسمي دون التقائية
تعززت المنظومة المعيارية للحق في التربية والتكوين بصدور التعليق العام الرابع للجنة المعنية بحقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2016، في شأن الحق في التعليم الشامل للجميع، كما تم دمج حق الأشخاص في وضعيـة إعاقــة ضمن أهـداف 2016-2030 للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4، الذي يسعى إلى ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. كما أن المغرب عبر عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقيــة الأممية، من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2009، ولم يسجل أي تحفظ حول مبادئها وموادها.
هذا الاعتراف الرسمي يواجه بمشكلة ضعف الالتقائية بين القطاعات العمومية المتدخلة، حيث لا يتعدى التعاون بينها بضع اتفاقيات وشراكات تبقى حبرا على ورق، لتجد الأسر نفسها في مواجهة واقع لا يضمن تعليما جيدا.
