دورية لفتيت تهدد بإلغاء شراكات لمجلس تطوان
تطوان: حسن الخضراوي
عرفت دورة ماي لمجلس تطوان، التي تم انعقادها زوال أول أمس الخميس بقاعة الجلسات “محمد أزطوط” بالجماعة الحضرية، جدلا واسعا حول مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمشاريع اتفاقيات شراكات مع العديد من الجمعيات، حيث نبهت تدخلات مستشارين ونائب عن الأغلبية إلى عدم احترام مضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بخصوص الدعم الموجه إلى الجمعيات وضرورة الصرامة في المعايير وضمان تكافؤ الفرص، فضلا عن الالتزام بطلبات العروض وتشكيل لجان مختصة للنظر في الملفات قبل تقديمها إلى التصويت والمصادقة.
وحسب مصدر “الأخبار” فإن العديد من مشاريع الشراكات التي تم إدراجها والمصادقة عليها بجدول أعمال دورة ماي لمجلس تطوان، مهددة بالإلغاء من طرف السلطات الوصية، بسبب عدم احترام القوانين المنظمة للمجال، ومضامين دورية وزارة الداخلية التي حددت شروط وكيفية استفادة الجمعيات من الدعم أو عقد شراكات مع المجالس الجماعية، حيث لم يعد هناك أي مجال للاجتهاد أو التأويل.
ويضيف المصدر نفسه أنه كان على إدعمار رئيس الجماعة الحضرية توسيع دائرة الاستشارة القانونية، وطرح مضامين مشاريع الشراكات مع الجمعيات المهتمة للنقاش قبل إدراجها في جدول أعمال الدورة، تفاديا للعبث في التسيير والمصادقة على مقررات يتهددها الإلغاء من طرف السلطات الوصية، خاصة وتأكيد مصالح وزارة الداخلية على الصرامة في طرق صرف المال العام وقطع الطريق أمام استغلاله في الدعم الجمعوي لتوسيع القاعدة الانتخابية.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن عقد الشراكة بين الجماعة الحضرية والجمعيات المهتمة، أصبح يتطلب إعلان طلب عروض حول مشروع شراكة يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، وتكليف لجان مختصة بوضع معايير دقيقة لاختيار الجمعية الأنسب لتحمل المسؤولية حسب القوانين المنظمة، قبل طرح النقطة إلى المصادقة داخل المجلس وتشكيل لجنة لتتبع تنفيذ البرامج المسطرة وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص صرف المال العام المخصص كدعم.
وحسب أحد المستشارين، فإن عقد اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية وجمعية يرأسها شخص سيتم إعلانه قريبا عضوا بالمجلس بعد تنفيذ استقالة مستشار عن حزب العدالة والتنمية، يتعارض مع القوانين التنظيمية، خاصة عدم ربط أعضاء المجلس لمصالح مع الجماعة التي ينتمون إليها، طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
