كشفت مصادر متطابقة أنه تم أخيرا وضع عدد من الدوريات بكل شواطئ جهة طنجة، بعدما عادت إلى الواجهة بشكل قوي على مستوى سواحل طنجة والعرائش ظاهرة سرقة الرمال، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي، التي شرعت في القيام بدوريات على طول الشواطئ، لوقف نزيف هذه الظاهرة.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء اللصوص يختارون أوقاتا بعينها، خصوصا على مستوى الليل أو الصباح الباكر، حيث يتوجهون بهذه الرمال إلى مشاريع خاصة للبناء، مقابل مبالغ مالية مهمة، نظرا إلى تكلفة مثل هذه الرمال التي يتم اعتمادها في البناء.
وأوضحت المصادر أنه بالموازاة مع استنفار الدرك، أعاب الجميع على مختلف مصالح وزارة التجهيز، عدم القيام بحملات تحسيسية للتنبيه إلى مخاطر هذه السرقات، التي تكون لها آثار وخيمة على البيئة البحرية وغيرها، سيما أن غياب هذه الرمال يتسبب في اختلال الوضع البيئي، حيث تتخذه بعض الأسماك مكانا للتوالد.
وكانت شرطة المقالع واللجنة الإقليمية للمقالع بإقليم العرائش قد قامتا، خلال السنوات الأخيرة، بـالمئات من مهمات المراقبة، وتم على إثرها إحالة عدد من القضايا على المحاكم المحلية بالعرائش وطنجة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عمليات المراقبة أفضت إلى تسجيل العديد من المخالفات، حررت بشأنها محاضر وتوبع على إثرها المخالفون أمام القضاء. مشيرة إلى البت في 32 قضية أمام المحاكم، فضلا عن حجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات والدراجات النارية وبعض الآليات المجرورة بالدواب.
وسبق أن قامت المديرية الإقليمية للتجهيز بالعرائش، وفي إطار اللجنة الإقليمية للمقالع، باعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات دون طيار، وتكثيف المراقبة الطرقية، وتنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها، والعمل على استخدام صور الأقمار الاصطناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف سرقة المقالع التي تستهدف رمال الشواطئ بمدينة العرائش أثار ضجة واسعة خلال السنة الماضية، بعد أن حاولت إحدى الشركات الحصول على ترخيص للاستغلال باستعمال كافة الضغوطات، بما فيها الإعلامية والسياسية، وعبر تحريك لوبيات داخل مجلسي النواب والمستشارين، مما حدا بوزارة الصيد البحري للدخول على الخط لوقف هذا الاستغلال العشوائي، بعد أن أكدت تقارير رسمية وجود استهداف مباشر للأسماك والتأثير السلبي عليها.
طنجة: محمد أبطاش
