مثلما كان متوقعا، اضطر عبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عقد دورة استثنائية، أول أمس (الاثنين)، من أجل إعادة الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، برسم سنة 2022، بعدما وجهت مصالح وزارة الداخلية، المجلس الجماعي المذكور، إلى ضرورة تعديل الميزانية التي تمت المصادقة عليها في دورة استثنائية سابقة، والعمل على التقيد بالمبادئ الأساسية لإعداد مشروع الميزانية، خاصة الشق المرتبط بمراعاة مبدأ الموازنة والالتزام بصدقية التقديرات، حيث كانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت، في وقت سابق، بمراسلة من طرف فريق المعارضة، عدد من خلالها مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية الإعداد لميزانية المجلس الجماعي في قراءتها الأولى.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن الدورة الاستثنائية المنعقدة، أول أمس (الاثنين)، بمقر الجماعة، والتي امتدت لأزيد من أربع ساعات متواصلة، وقف خلالها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم على مجموعة من الملاحظات التي همت مشروع ميزانية المجلس الجماعي، على مستوى الاعتمادات المرصودة لنفقات التسيير والتجهيز، حيث تمت الإشارة إلى تضخيم النفقات المخصصة لذلك من قبيل مستحقات الكهرباء التي رصد لها المجلس نحو ستة ملايين درهم، ومليوني درهم كاعتماد مالي لأداء مستحقات الماء الصالح للشرب، و12 مليون درهم كاعتماد مالي لأداء مستحقات شركة النظافة، وتخصيص مليون درهم في إطار الدعم المادي المقدم للفرق الرياضية، ناهيك عن الاعتماد المالي الذي تم رصده للدراسات التقنية والاستشارات القانونية والأتعاب، والذي بلغت تقديراته برسم سنة 2022، ما قيمته 1.3 مليون درهم، في حين بلغت تقديرات الاعتماد المالي المرصود كمصاريف للطباعة والعتاد التقني والمعلوماتي نحو 80 مليون سنتيم.
وسجل أعضاء المعارضة، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2022، إغفال المجلس الجماعي تخصيص اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعة، حيث تم تخصيص 00 درهم، في الوقت الذي دعا فيه وزير الداخلية رؤساء المجالس الجماعية، من خلال دورية مفصلة في الموضوع، إلى ضرورة الحرص على أداء المستحقات المالية لفائدة المدعين الذين صدرت الأحكام لصالحهم، وهي النقطة التي من شأنها أن تجعل رئيس المجلس الجماعي مجبرا على ضرورة إعادة تعديل مشروع الميزانية للمرة الثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي قاسم تضمن التصويت على تجهيز وحدة للقراءة، والتصويت على إعادة افتتاح المسبح الجماعي وتحديد سومته الجبائية، والدراسة والتصويت على إحداث حاضنة للمقاولات، بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على تعديل مشروع ميزانية المجلس الجماعي برسم سنة 2022.
يشار إلى أن مشروع ميزانية سنة 2022، الذي طالبت وزارة الداخلية بضرورة تعديله، كان اتسم بالعديد من الملاحظات والعيوب التقنية، سيما ما يتعلق بالارتفاع الملحوظ على مستوى الاعتمادات المالية المخصصة للتسيير، من مبلغ ستة ملايير و753 مليونا، برسم سنة 2021، إلى نحو ثمانية ملايير و415 مليونا، برسم سنة 2022، في مقابل ارتفاع مصاريف الجزء الثاني من الميزانية، في الشق المتعلق بنفقات التجهيز، من 160 مليونا إلى 209 ملايين، ما كان يؤشر على أن المجلس الجماعي لعاصمة اشراردة سيجد صعوبة بالغة في تنزيل عدد مهم من الوعود المقدمة للمواطنين، والمتعلقة أساسا بإصلاح الطرقات وتعزيز شبكة الماء والإنارة العمومية، وغيرها من المطالب الأساسية.
