محمد وائل حربول
عقد مجلس جهة مراكش آسفي، أول أمس الخميس، الدورة الاستثنائية الثانية، خصصت لانتخاب رؤساء ونواب وأعضاء اللجان السبع الدائمة بالمجلس، وفقا للدورية التي كان قد نشرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتبعا لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس المذكور، حيث عرفت كل هذه اللجان بروز أسماء جديدة.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت إليها «الأخبار»، فمقارنة برؤساء اللجان الدائمة السابقة، بجهة مراكش آسفي، فقد تغيرت كل الوجوه من الرئاسة، ولم يحتفظ أي اسم برئاسة أي لجنة، حيث ظهرت أسماء جديدة ومنها أسماء شابة، وسط هيمنة لأعضاء ينتمون لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فيما اندحر حزب العدالة والتنمية الذي كان يترأس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة عبد العزيز كوجي، مقابل صعود أعضاء من حزب الأحرار.
وفي هذا الصدد، ووسط حضور رئيس المجلس سمير كودار، وممثل والي الجهة المذكورة، جرى انتخاب رحال الجديد، عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فيما، انتخب محمد فكري عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا له.
وتم انتخاب سميرة خضراوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة التنمية الاقتصادية والتعاون والشراكة، التي كان يترأسها خلال الولاية الماضية حزب العدالة والتنمية، فيما تم انتخاب العربي سليم عن حزب «البام» نائبا للرئيسة.
وجرى انتخاب زهور الغندور، عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب، ثم بعدها انتخب عباس القدوري عن حزب «البام» نائبا لها.
وانتخب عبد المجيد الدمناتي، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجنة التنمية والثقافية بالجهة، فيما انتخبت سهام كبردين عن حزب «البام» نائبة له، وبلجنة التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، جرى انتخاب لمياء الشاكيري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة لها، فيما انتخب عبد الغفور لبرش عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا للرئيسة.
وجرى أيضا انتخاب السعيد كردام، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجنة إعداد التراب، فيما انتخبت عولية الأزهري عن حزب الحركة الشعبية نائبة للرئيس، وبلجنة السياحة والصناعة التقليدية انتخب محمد آيت الهاشمي، عن حزب التقدم والاشتراكية رئيسا جديدا للجنة، بينما انتخبت أمل أبو أنيس عن الاتحاد الاشتراكي نائبة له.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت، عبر دورية لها، إلى ضرورة مصادقة مجالس الجهات والجماعات على النظام الداخلي، وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية وفقا للمواد (28 و35 و198 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمواد 25 و32 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات).
وأكدت الدورية ذاتها على أن ولاة الجهات مطالبين بـ «التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات من أجل العمل على عقد دورات استثنائية لهذه المجالس، وذلك من أجل التداول في النقط سالفة الذكر وفق المساطر والآجال القانونية المحددة بمقتضى القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات والجماعات».
