تطوان: حسن الخضراوي
تحولت الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة تطوان، يوم الجمعة الماضي، إلى حلبة صراع بين محمد إدعمار رئيس المجلس، والمستشارة فاطمة الشيخي عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث اتهمت الرئاسة بمنعها من الإدلاء برأيها في موضوع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتلفظ بألفاظ مسيئة في حقها، وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وكذا حق المعارضة المكفول دستوريا.
وخرجت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ببيان على موقع “فيسبوك” في موضوع ما اعتبرته اعتداء من طرف رئيس جماعة تطوان خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس على فاطمة الزهراء الشيخي المستشارة بجماعة تطوان، وعضو الكتابة الاقليمية والمجلس الوطني للحزب، حيث مُنعت من أخذ الكلمة بعد تسجيلها في لائحة المتدخلين، ما يتعارض والقوانين المنظمة للعمل الجماعي، ويؤكد بالملموس بحسب البيان دائما استبدادية الرئيس المطلقة. وتطرق البيان المذكور، إلى منع الشيخي من التعبير عن رأيها، واتهام الرئيس بالتلفظ بألفاظ ساقطة مست شرفها، والتمادي في التهجم على الحزب، حيث احتفظت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بتطوان، لنفسها باتخاذ كل الإجراءات والخطوات القانونية، لوقف ما وصفته بتمادي رئاسة الجماعة في تصرفاتها الديكتاتورية والاستبدادية.
من جانبه ذكر مستشار بمجلس تطوان، أن المستشارة عن الاتحاد الاشتراكي، طلبت تدخلا ولم ينتبه إليها الرئيس، فثارت غضبا وقامت بالتهجم عليه، قبل أن يرد عليها بأنه يرفض الابتزاز بطرق ساقطة، فحدثت ملاسنات حادة بين الطرفين، كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، لولا تدخل بعض الأطراف لتهدئة الأمور.
وحسب المتحدث نفسه فإنه كان على الرئيس أن يمنح المستشارة حق التدخل والمعارضة، كما كان على الأخيرة أنذاك تلتزم بالمساطر القانونية في الاحتجاج، دون الدخول مع إدعمار في ملاسنات حادة، أججتها أكثر مؤشرات توتر العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية في الأغلبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن المعارضة، حيث تم رفض القرارات الانفرادية، وتحرك الاشتراكيين بصفة عامة للكشف عن خبايا استغلال التسيير في توسيع القواعد الانتخابية، والفشل في تدبير ملفات بالغة الحساسية كالنظافة.
