النعمان اليعلاوي
مازال الفشل يطبع مجالس مقاطعات الرباط التي يوجد على رأسها منتخبون من حزب العدالة والتنمية، فبعد فشل رئيسة مقاطعة حسان من الحزب، سعاد زخنيني، في عقد دورة المجلس للمرة الثالثة، أوضحت مصادر مطلعة من داخل مجلس مقاطعة اليوسفية، التي يوجد على رأسها عبد الرحيم لقرع، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن المقاطعة قد فشلت للمرة الثانية في عقد دورة يناير، بعد رفض منتخبي «البيجيدي» في المقاطعة الحضور للدورة الاستثنائية، وقرروا ترك زميلهم في الحزب ونائبه في مواجهة المقاعد الفارغة.
وأشارت المصادر إلى أن جل أعضاء الأغلبية في المجلس والبالغ عددهم 30 مستشارا، منهم 18 مستشارا من العدالة والتنمية، بالإضافة إلى 8 مستشارين من حزب الاتحاد الدستوري، وأربع مستشارين من حزب الحركة الشعبية، لم يحضر أي منهم لاجتماع الدورة، في الوقت الذي رفض 13 مستشارا من الأصالة والمعاصرة، وهم المشكلون للمعارضة، تسجيل حضورهم للدورة، إلى حين حضور مستشاري الأغلبية، وهو الأمر الذي لم يتم، حسب المصادر، مبينة أن رئيس المقاطعة وكاتب الجلسة اضطرا إلى رفع الدورة بحضور ممثلي السلطات بعدما ظلا لقرابة الساعة في مواجهة الكراسي الفارغة، توضح المصادر التي قالت إن «فشل لقرع في عقد دورة مجلس المقاطعة راجع إلى صراعات داخلية وسط الحزب وموجة غضب واسعة ضد الرئيس، الذي يواجه ملفا ثقيلا واتهامات بخروقات رصدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية».
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق وتقدمت بشكاية بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية مفترضة بمقاطعة اليوسفية التابعة لمدينة الرباط، وأكد الحقوقي محمد الغلوسي رئيس الجمعية على أنه تلقى اتصالا هاتفيا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط و تم استدعاؤه من أجل الاستماع إليه بخصوص الشكاية المذكورة، ويأتي استدعاء الشرطة القضائية للغلوسي بعد مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح بمقاطعة اليوسفية.
