دلالات حضور والي بنك المغرب أمام لجنة البرلمان
يعتبر بعض المتخصصين أن بنك المغرب ليس ضمن الإدارات ولا المؤسسات العمومية الكبرى لكون اسمه غير مدرج ضمنها، وهو ما يبقيه كمؤسسة مستقلة مازالت غير خاضعة بتاتا لرقابة البرلمان، في انتظار صدور ذلك القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية سابقا أواسط السنة الجارية كمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي، مع النص مرة أخرى على ذلك الدور الوظيفي المعروف عنه بإعطاء بنك المغرب استقلالية كاملة وتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، وتمكينه من نهج سياسته النقدية بكل استقلالية.
هذا فضلا عن مقتضيات طفيفة تحث بنك المغرب على التشاور والتعاون المتواصل فقط مع الوزير المكلف بالمالية، من أجل ضمان تناغم السياسة الاحترازية الوقائية، وكذا السياسة النقدية والأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية للبلاد.
أبرز ما يثير الانتباه بالنسبة لنا في هذا المشروع ويضفي عليه شيئا من الجِدة هو التسطير لأول مرة في تاريخ المغرب، على إدخال مراقبة البرلمان للسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح له باستدعاء والي بنك المغرب من قِبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية والاقتصاد، هذا إلى جانب أشكال المراقبة الأخرى التي سيخضع لها البنك من طرف جهات أخرى، منها مراقب الحسابات وحتى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات عن طريق التقارير السنوية التي سيدلي بها للمجلس.
هذا مع وجوب الإشارة إلى أن المشرع عزَّز ذلك بسلطة اقتراحية تتيح لبنك المغرب مثلا إملاء إجراءات على الحكومة، من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ذلك في مقابل منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي جهة أخرى معلومة.
وقد بينا ما سيتمخض عنه إجراء من هذا القبيل في حالة التصادم السياسي بين كيانين مهيكلين دستوريا داخل دواليب الدولة، في مقالة سابقة نُشرت رقميا بعنوان: «تحليل: السياسة المالية بين الحكومة وبنك المغرب: هل من انسجام» وكتبنا بالحرف العريض: «إنه داخل سيرورة مجرى السياسة الاقتصادية لهذين التوجهين الماليين البارزين (الحكومي المُوازناتي والبنكي المركزي النقدي) سيقع، ربما تخمينا، نزاع خفي بين الحكومة المخضرمة وأهل الظل من المحافظين الموالين لبنك المغرب، بخصوص مَن له الأولوية والشرعية، في إخراج آليات التحكم في الميكانيزمات المالية العامة، وحتى تسطير أهدافها الهيكلية استجابة لطلب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي راسلته بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية الذي يمثل الأغلبية الحكومية بمجلس النواب».
قرر والي بنك المغرب أخيرا الحضور إلى مجلس النواب حسب ما تداولته مصادر مطلعة على ما يروج في أجندة الكواليس لمناقشة سياسته النقدية. ومن الواضح، أن هذا الحضور أمام نواب تابعين حزبيا لحكومة الأغلبية، له دلالات ومعاني كثيرة سنقتصر في التلميح بشأنها، إلى أهمها، والذي من المؤكد في نظرنا أن لها صلة ضمنية متواشجة مع تصريحات قاسية سابقة، وردت في تقرير خطير ومهم جدا، قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك، جلد فيه سياسة بنكيران الاقتصادية، بقسوة تحليلية، غير معهود صدورها من جهة مالية سامية عُرف عنها الحياد والتكتم وواجب التحفظ داخل قلاع الدولة؛ مع إرفاقها بإحصاء دقيق لعدد من الاختلالات، أرجع عددا منها إلى قطاعات تكلفت الحكومة نصف الملتحية بتدبيرها مباشرة منذ تم تنصيبها.
على رأس هذه الاختلالات مثلا، الأداء السلبي للقطاعات التي تساهم في توفير مناصب الشغل، ما نتج عنه ضياع عشرات الآلاف من المناصب التي تم إحداثها في مخططات قطاعية سابقة في مجال الصناعة والفلاحة والخدمات، زيادة على تفاقم ملحوظ للبطالة هذه السنة.
وأشار كذلك في تقريره إلى الارتفاع المتواصل للمديونية العمومية، مستنتجا أن الاقتصاد ظل في مستوى نمو جد منخفض، وما يزال رهينا بالظروف المناخية.
إن طلب استدعاء موظف سام من هذا الوزن، من طرف الموالين لرئيس الأغلبية لن يكون تصرفا عاديا أملته اعتبارات دستورية طارئة، بل من المفترض أن سببه المنطقي، رد تشريعي دفاعي وتحرك وقائي، حتى لا نقول انتقامي، بعد سماعهم بهذا التقرير السنوي للظرفية الاقتصادية الذي قُدم للجهات العليا، وحمَّل الحكومة الحالية كل أوزار الحالة المتأزمة، التي يعرفها اقتصاد بلد كالمغرب، ما زال يعرف تباطئا وإقلاعا صعبا في تحريك ديناميته الخارجية.
