دكاترة الوظيفة العمومية يواصلون التصعيد و يطالبون بالإدماج في التعليم العالي
النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ودكاترة الوظيفة العمومية المنتمين إلى الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بعد المسيرة التي نظمها الدكاترة ووقفتهم أمام البرلمان الأسبوع الماضي طلبا لتسوية ملفهم المتعلق بالإدماج في سلك التعليم العالي، واستنكارا لما اعتبروها «الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية»، يشير بلاغ لاتحاد الدكاترة الذي استنكر «التجاهل الذي يعاني منه الدكاترة الموظفون من طرف الحكومة، ما تسبب في تبخيس كفاءاتهم العلمية، وتعطيل طموحاتهم المستقبلية في سبيل النهوض بمجالات البحث العلمي والتأطير وخدمة وطنهم».
وفي السياق ذاته، نبه الدكاترة، في بلاغ اتحادهم الوطني، إلى ما قالوا إنها مظاهر «الأزمة» التي تنخر جسد الأطر العليا في القطاعات العمومية، والمتمثلة أساسا في «توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور؛ ووضعهم على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه»، موضحين أن من بين هذه المظاهر، أيضا، «عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة؛ وإهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية داخل الإدارة؛ والاختلال البيِّن في منظومة أجورهم وتعويضاتهم»، حسب الدكاترة الذين حملوا الحكومة «مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إهدار الطاقات الوطنية، والحط من كرامة حاملي أرقى شهادة علمية».
في المقابل، تعيش الجامعات المغربية خصاصا كبيرا في أطر التدريس، بسبب تقاعد عدد كبير من الأساتذة الباحثين من الجامعات المغربية؛ حيث تشير معطيات رسمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عدد موظفي التعليم العالي الذين سيحالون على التقاعد، خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2022، سيصل إلى 4232 موظفا، موضحة أن ضمنهم 1941 ينتمون إلى هيئة الأساتذة الباحثين، و2291 يمثلون هيئات الأطر الإدارية والتقنية، فيما يبلغ عدد الأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد برسم الموسم الحالي، والذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، ما مجموعه 291 أستاذا باحثا، و287 إطارا إداريا وتقنيا، كما أن هذا الرقم سيرتفع إلى 366 خلال سنة 2019 بالنسبة إلى الأساتذة، و467 بالنسبة إلى الأطر والتقنيين.
