تطوان: حسن الخضراوي
خاض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا، أول أمس الخميس، شمل جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، حيث وصلت نسبة المشاركة، بحسب مصادر، أكثر من 90 بالمائة في معظم القطاعات. ويعتزم الدكاترة المحتجون تنفيذ مسيرة وطنية بالرباط يوم غد الأحد، وذلك بعد حملهم الشارات السوداء طيلة شهر مارس الجاري، تعبيرا عن غضبهم تجاه وضعيتهم التي تنصلت منها الحكومة.
وحذر المحتجون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من إهمال احتجاجاتهم والتعامل مع مطالبهم بالتسويف والمماطلة، سيما عدم التفاعل الإيجابي مع اقتراح التسوية الإدارية والالتحاق بالجامعات للتدريس والمساهمة في البحث العلمي، في انتظار التسوية المالية التي لن تكلف الميزانية الكثير، على اعتبار أن دكاترة الوظيفة العمومية أجورهم الشهرية مرتفعة، ويبحثون فقط عن استفادة الطلبة من تجاربهم وكفاءتهم في المجال، وسد خصاص الموارد البشرية بالجامعات.
وقال الدكتور المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إنه من غير المعقول أن تتجاهل الحكومة مطالب الدكاترة التي تهدف إلى الدفع برقي المغرب في البحث العلمي، وتحسين جودة التأطير داخل الجامعات المغربية ومراكز تكوين الأطر، ما سيعود على المغرب بالنفع الكبير، سيما أن هذا المطلب لا يتطلب أي اعتمادات مالية من طرف الحكومة، سوى ترشيد وحسن تدبير موظفي الدولة الحاملين للدكتوراه في مواقع تخدم الشأن العام.
وأضاف المتحدث نفسه أن عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، وهو عدد هزيل جدا مقارنة مع الدول المجاورة، التي استثمرت مؤهلات هؤلاء الدكاترة وفتحت لهم الأبواب مثل الجزائر وتونس. لذلك يستغرب الاتحاد من هذا الجمود الحاصل في الملف، رغم أنه من أسهل الملفات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب.
وحسب المتحدث ذاته، فإن جميع الوزارات تضم مراكز تكوين الأطر والمعاهد العليا، وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث، سيرفع جودة البحوث العلمية والتأطير والتكوين المستمر لفائدة باقي الموظفين، لأنه من غير المعقول ما يحصل في بعض الوزارات من استغلال الدكاترة في إعطاء التكوينات والدروس داخل المعاهد والمراكز بدون إطار مناسب، مثل ما يحصل داخل معاهد تكوين الممرضين وكذلك داخل مراكز مهن التربية والتكوين.
وأشار المسكيني إلى أن هذا الملف يبقى عصيا على الفهم، رغم مناشدة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي تتحمل المسؤولية في هدر هذه الطاقات عالية التكوين، والتي راكمت تجارب مهمة، فضلا عن أن معظم المناصب التحويلية للموظفين يتم إرجاعها لوزارة المالية بشكل غير مفهوم، علما أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا كبيرا جدا وتحتاج اليوم أكثر من 2500 منصب كل سنة، في إطار احترام المعايير الدولية المعمول بها.
يذكر أن الدكاترة المحتجين يطالبون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، ما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى.
