النعمان اليعلاوي
يستعد دكاترة وزارة التربية الوطنية لخوض سلسلة من الإضرابات مع دنو نهاية الموسم الدراسي الحالي، احتجاجا على ما يعتبرونه «تراجع الوزارة عن جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة، لحل ملف دكاترة التربية الوطنية». وأكدوا أن موقف الوزارة «خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا»؛ معبرين عن «رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022».
في هذا السياق، قال عبد الرحيم زلماط، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن «إضراب دكاترة القطاع راجع إلى تماطل وزارة التربية الوطنية في تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 بالإفراج عن الدفعة الأولى في إطار الحل الشامل لجميع الدكاترة»، منددا في تصريح لـ«الأخبار» بما اعتبره «تهميش الوزارة لكفاءاتها عبر اجترار الوقت وربح مزيد من الوقت، والدفع بالمنظومة نحو المجهول»، موضحا أن هذه الاحتجاجات تأتي أيضا لمطالبة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالإعلان عن الدفعة عاجلا، مع المطالبة أيضا بالرفع من عدد المناصب إلى 1000 منصب، لأن المراكز الجهوية لمهن التربية تعرف خصاصا كبيرا، مما جعل الوزارة تقوم بحلول ترقيعية عبر تكليفات غير قانونية، مشددا على أن «الدكاترة ماضون في مسلسل محطاتهم النضالية، من أجل الحل الشامل لجميع ملفاتهم، خاصة المتعلقة بدكاترة ما قبل 2012».
ويطالب دكاترة التربية الوطنية بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى، قبل بداية الموسم المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، وإعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، معتبرين أنه قد تم «حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصاؤهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي» .
