النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان جديد في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، والذين أعلنوا عن تنظيم يوم غضب الأسبوع الحالي، احتجاجًا على ما قالوا إن “جمودا يعاني منه ملفهم رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بتاريخ 26 دجنبر 2023. هذا الاتفاق كان يهدف إلى تسوية وضعية الدكاترة العاملين في القطاع، ولكنه لم يُفعّل بعد”، كما شدد الدكاترة على ضرورة تفعيل الاتفاق الذي ينص على دمجهم في إطار أستاذ باحث، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حقوقهم ومساواتهم مع زملائهم في المجال. ورغم مرور أكثر من عام على الاتفاق، لم تُصدر الوزارة المذكرة التنظيمية اللازمة، مما يثير تساؤلات حول جدية الوزارة في تنفيذ الوعود.
في هذا السياق، قال إدريس شراب، عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لدكاترة ما قبل 2012 المنتمين لوزارة التربية الوطنية، إنه بمناسبة قرب إعلان وزارة التربية الوطنية عن المذكرة التنظيمية لمباراة أستاذ باحث داخل القطاع “أردنا تنبيه الوزارة أن هناك فئة من الدكاترة لم تستفد سابقا من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد مند 2012 وبقيت وضعية هذه الفئة معلقة إلى اليوم”، معتبرا أن “هذه الفئة عاشت أزمة داخل منظومة التربية الوطنية، رغم وجود اتفاق 2010 الذي يدعو الى الحل الشامل”، مضيفا في تصريح لـ”الأخبار” أن “الوزارة مطالبة بتغيير إطارهم في دفعة 2024 حتى لا نكرر نفس الأزمة السابقة وتترك ضحايا من جديد، وبهذه المناسبة يجب على السيد الوزير إعطاء التوجيهات لحل أزمة هؤلاء الدكاترة التي طالت كثيرا”.
كما أعرب الدكاترة عن رفضهم لأي مقترحات تسعى إلى “تقسيمهم أو تهميشهم”، مشددين على أن الوضع الحالي يتطلب تعزيز التضامن بينهم من أجل تحقيق مطالبهم بشكل جماعي. وقد أكدوا أن المطالب المتعلقة بتسوية وضعيتهم ليست مجرد رغبات، بل هي حقوق مشروعة يجب الاعتراف بها، ودعا الاتحاد جميع دكاترة القطاع إلى المشاركة الفعالة في يوم الغضب، حيث سيتم رفع الشارات الحمراء كرمز للاحتجاج والتعبير عن عدم الرضا عن الوضع الراهن. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تحتاج قضايا منها التعليم والصحافة إلى حوار مفتوح وصريح بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحسين الظروف المعيشية والمهنية.
