طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى جماعة أصيلة من قبل فريق المعارضة والمواطنين بالمدينة، بخصوص تدبير موقف للسيارات بكورنيش المدينة قبالة الميناء، دفع بها إلى إدراج الملف ضمن دورتها العادية المرتقب عقدها بحر الأسبوع المقبل، حيث أعلنت الجماعة أنها بصدد دراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال موقف السيارات والدراجات بتراب جماعة أصيلة باب البحر وعلى تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية. وأكدت المصادر، أن موقف ركن السيارات المشار إليه، تتحكم فيه “لوبيات” في ظروف غامضة، حيث تتحصل على مبالغ مالية محددة في 10 دراهم لكل عملية ركن للسيارة، بينما في الأصل محدد ضمن دفتر تحملات سابق تم صياغته وإهماله من طرف الجماعة، بـ 2,5 درهم فقط، كما أن الوصي على الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ المالية هو مقرب من منتخبين، وبالتالي بات يفرض سلطته على الجميع، ناهيك عن تعمد المكلفين باستخلاص المبالغ المالية بابتزاز السائقين والسواح على حد سواء كما عاينت “الأخبار” ذلك خاصة خلال الفترة الصيفية. ونبهت المصادر، أن هذا الموقف للسيارات، يعرف عددا من الإشكالات من خلال سوء التنظيم وتفشي ظاهرة “الكارديانات” غير المرخصين أو مايسمى بـ “جيلي صفر”، الذين يستغلون غياب بدائل مناسبة كمرائب منظمة وبأسعار معقولة، مما يزيد العبء على السياحة بالمدينة.
بالإضافة إلى ذلك وفق المصادر، تعاني أشغال التشوير في كورنيش أصيلة من بطء شديد، وهو ما زاد من تعقيد الوضع، حيث أثر ذلك على جاذبية المنطقة كوجهة سياحية لكثير من سكان الشمال وبقية المدن الداخلية نظرا للهدوء الذي تتسم به المدينة، على الرغم من وجود مقترحات وتوصيات لتحسين الأوضاع أمام الجماعة، منها بناء مرائب تحت أرضية كما هو الحال في مدينة طنجة، إذ لم يتم تنفيذ حلول عملية حتى الآن، مما يدعو إلى تدخل الجهات المسؤولة لضمان خروج التوصيات إلى الوجود.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة من المرتقب أن تناقش عددا من الملفات خلال الدورة المشار إليها، أبرزها الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز دراسات وأشغال بناء الطريق الرابطة بين أصيلة ودوار الحافة على طول 11 كلم وتوسيع وتقوية الطريق الرابطة بين أصيلة ودوار دار السيد على طول 1.5 كلم. ثم الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام بإقامة بناء قصد بناء مقاه ومطاعم بشارع مولاي الحسن بلمهدي، وعلى الثمن الافتتاحي المحدد بواسطة اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية. ناهيك عن الدراسة والتصويت على تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة أصيلة وتحديد اختصاصاتها.
