محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن عدة شركاء بما فيهم ولاية جهة طنجة، قاموا أخيرا، بصياغة دفتر تحملات جديد، يهم منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة، وذلك بالشكل الذي يضمن استقطاب مستثمرين قصد النهوض الفعلي بالمنطقة، وكذا تفاديا لحدوث مضاربات عقارية تضر بأهداف المشروع ومناخ الأعمال وظروف الاستثمار.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المساحة المتفق بشأنها حول هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة، تمتد على مساحة 10 هكتارات بموقع استراتيجي قريب من الطريق السيار وتشتمل على 44 قطعة صناعية بمساحات متفاوتة تتراوح بين 700 و5000 متر مربع، بأسعار جد تنافسية.
وتشير المصادر، إلى أنه في ما يخص عملية تسويق البقع الأرضية الخاصة بالمنطقة سالفة الذكر، فإن دفتر التحملات يحدد آجال تثمين كل بقعة من طرف المستثمر في 12 شهرا، لا تبتدئ إلا بعد إصدار رخصة البناء، كما أنه سمح بإمكانية تمديد إضافي لمدة 6 أشهر، وذلك على غرار ما هو معمول به في العديد من المناطق الصناعية.
أما فيما يتعلق بالجوانب التقنية للبناء والتعمير، فلقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى ولاية الجهة، في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف مراجعة الشروط التقنية للبناء المنصوص عليها في دفتر التحملات، حيث حرصت اللجنة على مراعاة معايير التعمير المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل مع ضرورة موافقة الإدارات المختصة كالوكالة الحضرية ومصالح التعمير بكل من الجماعة والعمالة اللتين تقع المنطقة داخل نفوذهما الترابي.
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب دفتر التحملات المتعلق بالجانب العمراني للمنطقة، فإن الجزء غير المبني من كل بقعة سيتم توظيفه كمرآب لسيارات المستخدمين والزوار، وكذا في ممرات ومسالك العبور داخل الشركة، وذلك حرصاً على انسيابية المرور وتفادياً للتوقف على رصيف طرقات المنطقة، الذي من شأنه أن يشكل عائقاً أمام حركة سير شاحنات السلع وحافلات نقل المستخدمين وسيارات الوقاية المدنية، بالإضافة إلى جزء من البقعة الذي سيخصص للمساحات الخضراء حفاظاً على جمالية المنطقة ككل وفقا للمصادر.
يشار إلى أنه تم أخيرا، فتح باب الاستثمار بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة أصيلة أمام الوحدات غير الملوثة، ولاسيما في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بشكل رسمي بعد تأخيرات سابقة بسبب كتابة جميع الاتفاقيات باللغة الفرنسية مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بتعريبها، حيث إن منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة ستخصص لاستقبال المؤسسات غير الملوثة والمصنفة في الدرجتين الأولى والثانية. وحسب دفتر التحملات الخاص بالمنطقة، فقد حددت الأنشطة المسموح بها في الصناعات الغذائية، وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وخدمات تقديم الأطعمة لمستخدمي الوحدات المستقرة بالمنطقة.
