محمد أبطاش
صادقت جماعة طنجة، الأسبوع الماضي، على دفتر تحملات بشروط جديدة، يهم حماية مغارة هرقل بالمدينة من الاهتزازات العشوائية الناتجة عن بعض الأشغال التي تقوم بها المحلات التجارية والمقاهي القريبة من المغارة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المحلات أضحت ملزمة، بالتقيد بالشروط الجديدة، بما فيها ضرورة إخبار السلطات المختصة بأية أشغال من هذا القبيل، ومما ورد كذلك في دفتر التحملات ضرورة التقيد بما يوجد في الرخص المتحصل عليها، وعدم التحايل عليها، بعدما تم اكتشاف أخيرا، أن بعض المطاعم والمقاهي، تلجأ إلى التأقلم مع المواسم فأحيانا تقوم بعرض منتوجات لبيعها، بينما هي في الأصل حاصلة على رخص كمقهى ومطعم لا غير، مما يشجع على الفوضى مستقبلا.
إلى ذلك، شرع المجلس الجماعي، أخيرا، في تحويل جزء من مداخيل مغارة هرقل السياحية، وذلك لتقوية أساساتها، بعدما كشفت الأرقام المالية لميزانية السنة الجارية، عن تسجيل مداخيل مهمة خلال الصيف المنصرم، بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة “كورونا”.
وأكدت المصادر، أن هذا التحرك من لدن الجماعة، استحسنه الكل، نظرا لكون المغارة بحاجة لتقوية أساساتها بالتزامن مع تقلبات المواسم، وسط مخاوف من انهيارات مفاجئة نظرا للرطوبة العالية، بحكم وجودها في صخرة بقلب الشاطئ المحلي. وتلقت جماعة طنجة، مطالب في وقت سابق، للعمل على تقوية وتدعيم أساسات مغارة هرقل بطنجة، مع العلم أن تشققات ظهرت في وقت سابق بهذه المغارة، ودفع الأمر بالسلطات المختصة لإغلاق أجنحة داخلها مخافة انهيارها فوق الزوار، حيث إن أهم الأسباب التي كانت وراء هذه التشققات، الزحف العمراني الذي يطوقها من كافة الجوانب.
وأكدت بعض المصادر، أن المغارة وعقب البنايات التي تظهر بمحيطها، تتزايد المخاوف من انهيارات مفاجئة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدع جوانبها وفقدانها لمميزاتها الطبيعية، وتمت مطالبة الجماعة، بالقيام بتدخل من أجل إعادة ترميمها وإنقاذها من الانهيار ، حيث إن الترخيص، لمقهى مجاور غير المتجانس في محيط الموقع ساهم في التضييق على مساحتها، بسبب التشجيع على استمرار الأنشطة التجارية التي كان لها تأثير سلبي على الوضعية.
وكانت تقارير تلقتها الجماعة، تؤكد أن من الجوانب السلبية في مشروع المغارة أيضا، هو عدم توفر موقف للسيارات خارج محيط المغارة من أجل استقبال الزائرين بمختلف أصنافهم وأجناسهم، حيث تستقطب المنطقة أفواجا من السياح والزائرين الذين يتوافدون كل يوم على متن السيارات الخاصة وسيارات النقل العمومي وكذلك الحافلات السياحية دون أن يجدوا موقفا عموميا للاستقبال، مما يضطرهم لركن عربات النقل على جانبي الطريق الضيق المحاذي للموقع.
