الأخبار
تتواصل مجريات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، المتهم على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتحرش. فقد باشر القاضي فارح الاستماع لمرافعات دفاع بوعشرين بعد إنهاء الاستماع لمداخلات دفاع المشتكيات وممثل النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة أكدت أن دفاع بوعشرين أثار موضوع مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في جلسة المحاكمة التي جرت بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وربط بين ملف بوعشرين وقضية خاشقجي كما ربط كتابات بوعشرين عن الأمير بن سلمان بملف القضية.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر موقع “الأخبار” إلى أن رئيس الجلسة، بوشعيب فارح، رفض ربط الدفاع قضية موكله بملفات سياسية، ودعاه إلى الالتزام بالترافع في الملف في جوانبه القانونية بعيدا عن القضايا السياسية، كما رفض أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني ما اعتبروه “لجوء دفاع بوعشرين إلى تسييس الموضوع”، وشددوا على أنه “يلجأ إلى إقحام أمور سياسية في ملف يتعلق بقضايا بعيدة عن ذلك”. وقال محمد كروط، أحد محامي المشتكيات، إن “دفاع بوعشرين سقط في تناقضات عديدة من خلال رفض نتائج خبرة الدرك، في حين اعتبر أن هذه الخبرة هي دليل براءة المتهم”، معتبرا أنه “لا يفهم طبيعة جريمة الاتجار في البشر التي يتابع على أساسها المتهم”.
وكان المحامي محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، قد توجه إلى هيئة الحكم المكلفة بالملف لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بثلاثة ملتمسات قبل بدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن بوعشرين. وتمثل الملتمس الأول لزيان، في عرض موكله على خبرة طبية نفسية، لعدم قدرته على تحمل أطوار الجلسات التي وصفها بالطويلة والمتعبة، كما التمس إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق “لعدم اختصاص المحكمة البت في قضية اغتصاب امرأة حامل ويتعلق الأم بالمشتكية (أسماء،ح)”، موضحا أن العقوبة المرتبطة بالجناية تصل 30 سنة سجنا، وإبعاد تقرير الخبرة التقنية لأنها لا تفيد ملف القضية، أما الملتمس الثالث فتمحور حول فصل القضايا المرتبطة بالجنح عن الجنايات.
وفِي سياق متصل، قالت مصادر خاصة للموقع، إن هيئة المحامين بتطوان أصدرت قرارا عدد (76/2018)، يقضي بحفظ الشكاية التي سبق أن تقدمت بها زوجة المتهم الصحافي توفيق بوعشرين، ضد عضو من دفاع الضحايا والمحامي بهيئة المحامين بتطون الأستاذ محمد الهيني، حيث اتهمته فيها بالإساءة إلى زوجها والتشهير به وسبه، فضلا عن تأكيدها خرق المحامي لسرية الجلسات، عن طريق التصريحات الإعلامية التي كان يصف فيها تفاصيل دقيقة حول ما يدور خلال جلسات المحاكمة الخاصة بهذا الملف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوقائع التي ذكرت بالشكاية التي قدمتها زوجة المتهم بوعشرين لا تتعلق بإفشاء السر المهني كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بالمغرب، سيما أن المشتكية ومعها دفاعها قاما بالفعل نفسه الذي يعيبونه على المحامي المشتكى به، خاصة في خرجاتهم الإعلامية خلال أطوار المحاكمة، فضلا عن تضمين الشكاية المقدمة بعض المصطلحات التي تسيء للمحامي الهيني وتصفه بأوصاف قدحية والسب والشتم.
ومن حيث العيوب الشكلية للشكاية المقدمة من طرف زوجة بوعشرين، فإن هيئة المحامين اعتبرت أن رافعة الشكاية طرف غير ذي الصفة، وهو شرط أساسي في قانون التشكي، سيما أن المعنية تقدمت بشكايتها لدى هيئة المحامين نيابة عن زوجها وعن أطراف أخرى دون الإدلاء بسند النيابة كإجراء ضروري، مادام زوجها ليس قاصرا ولا محجورا عليه لكي تتنصب باسمه وباسم غيره.
وذكر مصدر مطلع أن الملف الذي يتابع فيه بوعشرين أصبح قضية رأي عام، وكل جهة تحاول تسويق الرأي الذي يخدم أحد الأطراف، لذلك تبقى حرية التعبير مكفولة للجميع شرط عدم المساس بقرينة البراءة، أو الحسم في التهم بالإدانة أو البراءة قبل قرار هيئة المحكمة، المخول الوحيد بالبت النهائي في الملف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يذكر أن توفيق بوعشرين، متابع بتهم ارتكاب جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه في أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو مسجلة على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
