النعمان اليعلاوي
اتهم دفاع نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، القاضي محمد الهيني، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالاستيلاء على اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو الملك. وقال دفاع الهيني، عقب المجلس التأديبي الذي انعقد أول أمس (الاثنين) حول الشكاية التي قدمها إلى وزير العدل والحريات، فريق حزب العدالة والتنمية ومعه ثلاثة فرق أخرى من الأغلبية بمجلس النواب ضد الهيني، (قال) إن «دفاع الهيني سبق له أن تقدم للملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت»، موضحا أن هذا جاء «بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية التي تقدمت بالشكاية من جهة، وبسبب التنظيم العائلي الحزبي الذي يضم وزير العدل والحريات الذي يتقاطع مع مصالح وأهداف أعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد عليه الوزير بمجلس النواب».
وفي السياق ذاته، أكد دفاع الهيني أن الرميد ومعه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، «امتنعوا عن تأجيل البت في انتظار القرار الملكي، ودون شعور منهم أنهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده»، حسب بيان الدفاع الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، موضحا أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومعهم الرميد «انتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية، وشكلوا هيئة برئاسة وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده، ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية»، وهو ما دفع الهيني وهيئة الدفاع إلى إعلان الانسحاب من الجلسة، ليقرر المجلس تأجيل المحاكمة التأديبية إلى يوم الاثنين المقبل.
ومباشرة بعد الخروج من المجلس، وفي تعليق له على جلسة محاكمته، قال محمد الهيني إن «ما وقع اليوم بجلسة المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل المجرح فيه من رفض طلب التجريح، خرق واعتداء كبير على الدستور في أكبر تجلياته»، حسب الهيني، مضيفا- في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الرميد لم يقدم له أي طلب بهذا الخصوص، لأن طلب تجريح وزير العدل وتنحيه عن نظر الملف التأديبي، قدم لجلالة الملك، وكان على الرميد أن يوقف البت في انتظار بت جلالة الملك، لأن الوزير أو المجلس لا يملكان أي سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه، ولما لم يفعل فقد اعتدى على اختصاص أصيل للجناب الشريف»، يضيف المتحدث، موضحا أنه سجل أمام المجلس موقفه بتأييد قرار الدفاع بالانسحاب من الجلسة، معلنا رفضه بقوة لهذا «الاعتداء على اختصاصات الملك من طرف النائب».
يشار إلى أن الهيني كان مؤازرا بعدد من المحامين والقضاة الذين حلوا بمقر وزارة العدل والحريات لمتابعة أطوار محاكمة العضو بنادي قضاة المغرب، وإعلان انضمامهم إلى هيئة دفاعه، لولا أن الرميد حدد في بداية المجلس عدد أفراد الهيئة في ثمانية قضاة ومحامين، وهو ما دفع بقية زملائه إلى الاحتجاج أمام باب الوزارة، خصوصا بعد التحاق الهيني وهيئة الدفاع وإعلانهم الانسحاب من المجلس.
