دفاع المشتكين بملف “جوطية بن عباد” يطالب باستدعاء رباح

القنيطرة: المهدي الجواهري

علمت “الأخبار” أن قضية القيادي بحزب “المصباح” المتابع في حالة اعتقال رفقة أربعة أشخاص ومقاول في الملف المتعلق بالسوق النموذجي “جوطية بن عباد” عرفت تطورات جديدة بعد مطالبة دفاع المتضررين من التجار أمام المحكمة في الجلسة التي انعقدت أول أمس الاثنين باستدعاء عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن في حكومة العثماني بالإضافة إلى باشا القنيطرة السابق “س .ع” ومسؤولين بمؤسسة بنكية للمثول أمام المحكمة بعد ورود أسمائهم ضمن  محاضر الضابطة القضائية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن الاختلالات المثارة في الملف كانت بإيعاز من رئيس المجلس البلدي والباشا السابق لمدينة القنيطرة بعدما فاوضا مقاولين سابقين رفضوا شروطهما في إنجاز هذا المشروع وبعد فشلهما استقدما المقاول المتابع في حالة اعتقال وقاما بمفاوضته بقبول بناء المشروع التجاري دون التوقيع معه على أية وثيقة على الاتفاق، حيث تبين بأن المجلس تهرب من مسؤوليته في الإشراف على الصفقة وكلف الجمعية للقيام بها مع اقتراح المقاول بعدما تم تغيير وثيقة اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي وجمعية  التنمية البشرية للتعاون وشركة مجهولة، حيث تمت إضافة عبارة يتم اختيار الشركة من طرف الجمعية لم تكن في الوثيقة الرسمية التي صادق عليها المجلس الجماعي.

وأضافت مصادر «الأخبار» أن عزيز رباح ارتكب خروقات قانونية كذلك وذلك بإعداد دفتر الشروط والتحملات الخاص بشروط الاستفادة من المحلات التجارية لم يعرضه على أنظار المجلس الجماعي للتداول والمصادقة عليه وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية ومنها الميثاق الجماعي الذي تم في عهده هذا المشروع، هذا في الوقت الذي ظل هذا المشروع، حسب الاتفاقية دون تتبع المجلس البلدي في إنجازه.

متتبع للشأن المحلي  في حديثه اعتبر أن المشروع الذي صرفت عليه الملايين من الدراهم خرج منذ البداية مائلا ينبئ بفشله نظرا لعدم احترامه للقانون في طريقة تفويته لعضو بالمجلس البلدي عن حزب العدالة والتنمية الذي هو رئيس الجمعية  وعلى عقار جماعي في خرق للمادة 22 من الميثاق الجماعي، كما أن ذلك تم تحث أعين السلطة الذي كان لها دور الوصاية في تلك المرحلة.