مراكش: عزيز باطراح
في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال برفع العقوبة في حق عبد اللطيف أبدوح، المتهم الأول في قضية “كازينو فندق السعدي” من خمس إلى عشر سنوات، وفي حق باقي المتهمين من ثلاث إلى سبع سنوات، ومصادرة جميع ممتلكاتهم ومنعهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، نفى دفاع المستشار البرلماني الاستقلالي أبدوح وجود أي تقرير رسمي صادر عن مصالح وزارة الداخلية، والذي استندت إليه النيابة العامة وقاضي التحقيق في تكييف التهم التي يتابع فيها سبعة منتخبين وثلاثة مقاولين في هذا الملف.
وبحسب خالد الفتاوي، دفاع المتهم الرئيسي، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن من بين وثائق الملف التي استندت إليها النيابة العامة وقاضي التحقيق، هو ما تم التعبير عنه بتقرير صادر عن مفتشية وزارة الداخلية، وقيل إنه يؤكد أن قيمة المتر المربع بمنطقة الحي الشتوي، حيث يوجد كازينو فندق السعدي، تتجاوز 20 ألف درهم، بدل 600 درهم التي أقرها المجلس البلدي في عملية التفويت.
وأضاف دفاع المتهم أن المشتكي «لحسن أوراغ (مستشار جماعي سابق)، أدلى للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بورقتين غير مؤشر عليهما، مؤكدا أنها جزء من التقرير المشار إليه أعلاه، والحال «أننا راسلنا وزارة الداخلية ومصالح المجلس البلدي لمراكش ولم نعثر على أي شيء بخصوص هذا التقرير»، يقول خالد الفتاوي، مضيفا «أن جميع المصالح التي راسلناها بشكل رسمي في هذا الشأن نفت نفيا قاطعا وجود هذا التقرير الذي استندت إليه النيابة العامة وقاضي التحقيق في تحديد التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي».
