محمد اليوبي
بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، يواجه الاستقلالي، محمد كريمين، رئيس مجلس بلدية بوزنيقة، دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث تطالبه شركة «أوزون» المفوض لها تدبير قطاع النظافة، بأداء مستحقاتها المالية التي تقدر بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم.
وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الجماعة للمطالبة بتعويضها عن عمليات مراجعة الأثمنة وإعادة تحديد الأثمنة، وأسست هذه الدعوى بناء على شهادة إدارية سلمها لها الرئيس، ما اعتبرته المصادر «تواطؤا مفضوحا»، عندما أكد كريمين أن الجماعة قامت بأداء جميع مستحقات الشركة كما هو منصوص عليه في كناش التحملات وملحقاته، ما عدا مراجعة الأثمان المتعلقة بسنتي 2011/2012 و2012/2013، وذلك راجع إلى أن الأمر يستوجب رفع التقادم من طرف الخازن العام للمملكة، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بمراسلة هذا الأخير، وستتم تأدية مبلغ المراجعة في حالة موافقته على رفع التقادم، محددا المبالغ المستحقة في 334.207,96 درهما عن سنة 2011/2012، و507.978,59 درهما عن سنة 2012/2013.
وطالب دفاع عامل الإقليم، في مذكرة مرفوعة إلى المحكمة، بالحكم برفض مطالب شركة «أوزون» في مواجهة المجلس البلدي، واحتياطيا بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له جميع الأطراف. وأكدت المذكرة أن رئيس المجلس، عوض الإدلاء بالعقد الملحق مؤشر عليه وفق الإجراءات القانونية بين الأطراف ومؤشر عليه ضمن الصادرات قبل إحالته على السلطة الوصية، يكون تبريره غير مرتكز على أساس طالما أنه يسير في نفس منحى الشركة المفوض لها، وذلك «لشرعنة طلبه غير الشرعي». وتضيف المذكرة أن «الرئيس أدلى في الملف بشهادة إدارية معيبة من الناحية الإدارية شكلا ومضمونا، لأنها غير مرقمة، وغير مسجلة بالسجلات الممسوكة لدى الجماعة بشأن الصادرات أو الواردات».
هذا وكشفت المصادر وجود خروقات واختلالات تشوب عملية تدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي، ولذلك يطلب أعضاء بالمجلس من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إرسال المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لميزانية المجلس.
وتؤكد الوثائق أنه، بخصوص مراجعة الأثمنة للفترة الممتدة من فاتح أبريل 2011 إلى 30 مارس 2017، فقد سبق للشركة أن توصلت بالمبالغ المتعلقة بمراجعة الأثمنة لهذه الفترة كما يظهر في مستخرج الأداءات لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة، كما أن رئيس المجلس أعطى شهادة اعتراف بدين للشركة غير قانونية لأنها لا تحمل لا رقم مكتب الضبط ولا مقومات المراسلة القانونية، كما أنها غير موقعة من طرف الخازن الجهوي للمملكة، مما يثبت أنها سلمت خارج القانون.
أما بخصوص إعادة تحديد الأثمنة للفترة نفسها، بادعاء للشركة أن دفتر التحملات خلال الفترة نفسها كان يمكنها من تجميع النفايات في نقطة تجميع ببوزنيقة، وبعدها تقوم بنقل النفايات إلى المطرح البلدي، وأنه تم إلغاء نقطة التجميع وإغلاقها مما تسبب للشركة في مصاريف إضافية، في حين يشترط دفتر التحملات الإرسال المباشر من التجميع مباشرة إلى المطرح، وأن أي تغيير في المسار يجب أن يكون بتفاهم مشترك بين الشركة والجماعة من خلال ملحق لدفتر التحملات وليس العكس، بل إن الشركة كانت تخالف دفتر التحملات باستعمالها لنقطة تجميع غير قانونية صنفتها مصالح عمالة إقليم بنسليمان كنقطة بيئية سوداء، كما أن الشركة استمرت في استعمال نقطة التجميع حتى انتهاء عقدتها مع الجماعة وتدخل عامل إقليم بنسليمان الذي أرغم الشركة على تنظيف نقطة التجميع وحذفها نهائيا قبل مغادرتها له.
