تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الجماعي بتطوان باشر، بحر الأسبوع الجاري، دراسة إعداد دفاتر تحملات جديدة لتجويد قطاع النظافة بالمدينة، والعمل على تضمين بنود تتعلق بمساحات واسعة لتدخل الطرف المفوض، والتزامات الشركة المفوض إليها بالنسبة لجودة الخدمات وصلاحية وصيانة الأسطول والآليات، وكذا الحسم في المشاكل المتعلقة بالغرامات عند المخالفة، وتسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بقرار الفسخ، في حال التخلف عن أداء المهام بشكل يضر بالبيئة ويشكل خطرا على صحة وسلامة السكان.
وأضافت المصادر نفسها أن مكتب المجلس قام بعقد اجتماعات، من أجل دراسة بنود دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بقطاع النظافة، وذلك قبل عرضها للمناقشة والتصويت والمصادقة بدورة رسمية، حيث ينتظر أن يأخذ نقاش تفادي الأخطاء الماضية، وتدني الجودة، والصراعات مع العمال، وكثرة الإضرابات والاحتجاجات، حيزا كبيرا من تدخلات المستشارين والنواب، فضلا عن مراعاة حقوق العمال، والاستفادة من كافة الأخطاء والإكراهات السابقة، وتفادي كل ما من شأنه التسبب في العرقلة والاحتجاجات، وضمان كافة سبل استمرارية خدمات النظافة، وتوفير بيئة سليمة لعيش السكان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن جماعة تطوان ستطلق طلب عروض أمام جميع الشركات المتنافسة، للفوز بصفقة تدبير قطاع النظافة، وذلك بعد الانتهاء من كافة إجراءات إعداد بنود دفاتر التحملات، والأخذ بعين الاعتبار المشاورات مع الفاعلين في الشأن العام المحلي والمنتخبين، فضلا عن توجيهات السلطات الوصية.
وصادق مجلس جماعة تطوان، خلال شهر ماي الماضي، بالإجماع على مشروع ملحق لتمديد مدة العقد المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بجهة الأزهر بين الجماعة ومجموعة شركات «ميكومار»، وذلك بسبب الإجراءات المستعجلة لتجويد الخدمات خلال العطلة الصيفية، وضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالقطاعات الحساسة مثل النظافة.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان ساهمت في دعم ملف النظافة بالمدينة، من خلال تزكية طلب الجماعة للدعم المالي من وزارة الداخلية، قصد الخروج من نفق الديون المتراكمة المتعلقة بالتدبير المفوض، فضلا عن ضمان استمرارية عمل المرافق الحساسة، وعدم التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، سيما في ظل انتظار الجميع لموسم سياحي استثنائي.
وكان أُعلن عن انتهاء العقد المبرم بين جماعة تطوان وشركة «ميكومار»، المكلفة بقطاع النظافة، في إطار التدبير المفوض، بحلول فترة الصيف، ما استدعى التفكير في تأمين الخدمة إلى نهاية السنة الجارية، ووضع ملحق لتمديد مدة العقد لضمان استمرارية المرفق، وتوفير الظروف المناسبة للعقد الجديد.
يذكر أن مجلس تطوان دعم بكافة أطيافه السياسية قرار التمديد لأشهر إضافية لعقد شركة النظافة، فضلا عن إصدار توصيات بإحداث ثلاث خلايا، الأولى تسهر على صياغة دفتر التحملات في شقيه القانوني والمادي، والثانية تقوم بدراسة والتدقيق في الجانب المالي، والثالثة تتكفل بالشق الاجتماعي، فضلا عن صياغة اتفاقية جماعية تضمن حقوق الشغيلة وحقوق الشركة، لضمان استمرارية المرفق وتقديم خدمات ذات جودة عالية بتراب الجماعة، وإشراك المعارضة في تنزيل مضامين الاتفاقية، مع تفعيل دور اللجان الموضوعاتية المؤقتة بهذا الخصوص.
