تطوان : حسن الخضراوي
قام يونس التازي، عامل إقليم تطوان برفع دعوى قضائية جديدة، ضد رئيس جماعة بنقريش الذي تم عزله من المنصب في وقت سابق، حيث تم تسجيل الملف بالمحكمة الإدارية تحت رقم 2023/7110/474، وتحديد الجلسة الأولى يوم 4 شتنبر المقبل، قصد النظر في طلب السلطات الإقليمية، إسقاط رخصة بناء انفرادية وقعها الرئيس المذكور، خارج القوانين التعميرية وغياب استشارة مصالح الوكالة الحضرية بتطوان.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أكد في اجتماعات متعددة، مواصلة الحرب الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية، التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية، وتتسبب في انتشار العشوائية في التعمير، واستنزاف ميزانية الدولة من خلال مشاريع بالملايير للهيكلة وتجهيز البنيات التحتية وفتح الطرق والربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الإدارية بالرباط، سبق وقضت في جل الملفات المرفوعة ضد رئيس جماعة بنقريش المعزول، بإسقاط القرارات الانفرادية، مع ترتيب الآثار القانونية، فضلا عن عدم القبول بكل المبررات التي تم طرحها في موضوع جمود تصاميم وملفات تعميرية، والحاجة إلى تحريك عجلة الاقتصاد بمناطق قروية، تكثر فيها البطالة وتحتاج إلى التنمية والتشغيل.
وساهم تورط رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق في توقيع تراخيص بناء انفرادية في تنامي مشاكل مستعصية ترتبط بالفوضى والعشوائية، منها دخول السلطات في مشاكل مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر، بعد البناء والحصول على تسليم السكن، أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة، وصعوبة تنفيذ الهدم لأسباب متعددة ومعقدة.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، وكان آخرها ضبط عامل المضيق لبناء عشوائي ليلي بقيسارية والأمر بهدمه في انتظار تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة.
