النعمان اليعلاوي
اتهم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط الأغلبية المسيرة للجماعة بـ”الإقصاء وحرمان فرق المعارضة حتى من طرح أسئلتها”، مؤكدا خلال ندوة لعرض الاختلالات التي شابت دورة ماي، أن “دورة ماي مليئة بالصراعات والنزاعات بين أعضاء الأغلبية، بل وأعضاء الحزب نفسه الذي تنتمي إليه العمدة”، معتبرا أن الدورة السابقة كشفت “سيادة منطق الريع على مستوى المدينة، والقرائن على ذلك كثيرة، حيث يتم تقريب المقربين السياسيين والعائلة للاستفادة من كل الامتيازات التي تمنحها الجماعة، كما هو شأن زوج العمدة المحامي، وابن رئيس مجلس النواب من حزب العمدة”.
وفي هذا السياق، أكد أنس الدحموني، رئيس الفريق، “تواصل تداعيات الاختلاف العميق بين العمدة ورئيس مقاطعة حسان، رغم أنهما من الحزب نفسه، وهو ما يؤثر على الخدمات الموجهة إلى السكان، الذين يدفعون كلفة هذه الصراعات”، مشيرا إلى “بروز الاحتقان بحدة في الجماعة، لأن الرئيسة ترى أن لها القدرة على التدبير المنفرد، وهو ما يعكسه التوتر مع المقاهي وسيارات الأجرة والجمعيات الرياضية ونقابات الموظفين، وعودة “الصابو” إلى السيارات”.
وانتقد فريق “البيجيدي” بالجماعة ما اعتبرها “محاولة لجم أدوار المعارضة، وأكد أنه يرفض القرارات الفردية، وقرر مقاطعة الجلسة الثانية لدورة ماي، لجزمه بعدم قانونية تسقيف الأسئلة الكتابية، وهو الموضوع الذي تم عرضه على القضاء”، مضيفا أنه “فضل عدم المشاركة في التصويت على جل النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، خاصة وأن الحيز الزمني المخصص غير كاف، إضافة إلى التعتيم الممارس على المستشارين قبل المواطن والصحافة، بعدم توفير التفاصيل والمعطيات الضرورية، كما هو الحال بالنسبة إلى التصويت على اقتناء عقارات”.
في السياق ذاته، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بدعوى قضائية لدى مصالح المحكمة الإدارية بالمدينة، في مواجهة رئيسة المجلس الترابي، أسماء غلالو، على خلفية ما اعتبره الفريق “خروقات قانونية في دورة مجلس الجماعة”. ووفق ما كشفه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في ندوة صحفية، فقد تقدم بدعويين قضائيتين لدى مصالح المحكمة الإدارية بالرباط، تتعلق الأولى بإلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادة 11 والمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، فيما تتعلق الثانية بطلب توقيف تنفيذ المقررين المذكورين، معتبرا أن “مصادقة أغلبية مجلس جماعة الرباط على تعديل المادة 11 من القانون الداخلي للمجلس، ترمي إلى تسقيف الأسئلة الكتابية الذي يخالف مقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية، وهو ما يعتبر تقييدا لدور العضو الجماعي وتضييقا عليه”.
