مصطفى عفيف
دق تجار السوق المركزي «المارشي» ببنسليمان ناقوس الخطر الذي بات يهددهم بإفلاس وركود تجارتهم، بعدما أصبحت محلاتهم التجارية محاصرة بعشرات الباعة الجائلين الذين يتخذون من محيط السوق المركزي فضاء لممارسة تجارتهم في غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي الذي فشل في إخراج مشاريع أسواق القرب إلى حيز الوجود، والتي كانت مبرمجة بكل من حي للامريم والسوق الجديد المعروف لدى الشارع السليماني بمحطة الطاكسيات، وكذا سوق السمك المتواجد بالقرب من السوق المركزي المغلق منذ فترة كورونا بسبب ضيق المكان وعدم وجود عداد الماء، بالإضافة إلى توقف الأشغال بالجوطية المحاذية للحي الحسني لأن شركة «العمران» لم تحترم تعهداتها وأخلت بالتزاماتها في إتمام المشروع.
فوضى تدبير الباعة الجائلين وعجز السلطات عن تنظيمهم في ظل فشل إخراج مشاريع أسواق القرب ببنسليمان جعلت الساكنة وفعاليات المجتمع المدني تعبر عن استيائها من احتلال الباعة الجائلين وأصحاب العربات المدفوعة للشارع الرئيسي للمدينة والفضاءات العامة بها في ظل تزايد أعداد الباعة المتجولين بوتيرة لا تستطيع السلطات العمومية ضبطها.
وكانت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان طالبت، في أكثر من مناسبة، في رسائل وجهتها إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل إقليم بنسليمان، بالتدخل العاجل للإفراج عن المشروع الملكي «السوق النموذجي» بحي للا مريم بالمدينة الذي طاله الإهمال منذ سنوات بعد توقف الأشغال به لأسباب لازالت مجهولة بعدما رصدت له أموال طائلة سنة 2018، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء – سطات واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بنسليمان ومجلس إقليم بنسليمان وجماعة بنسليمان. ودعا المكتب الحقوقي إلى فتح بحث في ما وصفته التعاضدية المغربية بفضيحة التقصير في تتبع المشاريع من طرف القائمين عن تدبير الشأن المحلي، والكشف عن أسباب توقف أشغال مشروع السوق النموذجي بدعوى نفاد السيولة المالية، وهو المشروع الذي كان رصد له مبلغ مالي قدره سبعة ملايين درهم (700) مليون سنتيم بعد المصادقة عليه في إحدى الدورات العادية (شهر مارس 2022)، قبل أن يتفاجأ الرأي العام المحلي، بعد مرور أزيد من سنة ونصف، بأنه تحول إلى أطلال ومأوى للمشردين، في غياب أي تدخل من السلطات الوصية.
وهو المشروع الذي علق عليه عشرات الباعة الجائلين أملا كبيرا لإيجاد أماكن تؤويهم، وهم الذين أصبحوا، بحسب الرسالة نفسها، عرضة لمطاردات يومية من قبل السلطات المحلية التي تنهج سياسة المحاربة وليس التنظيم المنصوص عليها في القانون.
وكان حزب العدالة والتنمية ببنسليمان خرج ببيان عقب دورة أكتوبر 2023 لجماعة بنسليمان، والتي صادق خلالها المجلس على اتفاقية حول تتمة بناء مشروع سوق القرب بلالة مريم دون إدراج جماعة بنسليمان كطرف. وأوضح الكاتب المحلي لحزب «المصباح» أن الاتفاقية الأم لسنة 2018 لا تتضمن الجهة كطرف وتضم فقط ثلاثة أطراف: جماعة بنسليمان والعمالة والمجلس الإقليمي لبنسليمان، مشيرا إلى أن الخطأ ارتكبته جماعة بنسليمان بإدراج هذه النقطة للتصويت، ويجب أن يتم إبرام اتفاقيتين منفصلتين إحداهما مع مجلس الجهة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بنسليمان والأخرى مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بنسليمان وجماعة بنسليمان.
