مصطفى عفيف
تعيش جماعة مديونة، بضواحي الدار البيضاء، فوضى واضحة في مجال احتلال الملك العمومي، وهي ظاهرة أصبحت تقض مضجع سكان المدينة، التي ما زالت تلبس جلباب النمط القروي، حيث أصبح الملك العمومي عرضة للانتهاك، خاصة من طرف مؤسسات خصوصية ومراكز تجارية ضدا على المصلحة العامة، وهو ما بات يتطلب تدخل والي الجهة محمد مهيدية من أجل تنزيل برنامج تحرير الملك العمومي من الانتهاك، وفتح تحقيق في الجهة التي تتساهل في السماح لمدرسة خصوصية بمدارة رئيسة على مستوى الطريق الوطنية بتحويل ممر الراجلين إلى موقف خاص بسيارات النقل المدرسي وإحاطته بسياج حديدي، ما أضحى يعيق سير الراجلين فوق الرصيف العمومي الذي تحول إلى ملكية خاصة وجعله مصدرا للاغتناء على حساب المارة من المواطنين.
هذا وزاد تقاعس المسؤولين المحليين، من سلطات ومجلس منتخب، عن القيام بواجبهم في زجر المخالفين في احتلال والترامي على الملك العمومي من تفاقم الظاهرة.
ويستغرب متتبعو الشأن المحلي بجماعة مديونة الوضع الذي أصبحت عليه جل شوارع وفضاءات المدينة بسبب احتلال بعض أرباب المقاهي والمطاعم المخصصة للشواء للملك العمومي وتجاوزهم الخطوط الحمراء دون حسيب ولا رقيب، في وقت لا تتوفر أغلب تلك المقاهي على الرخص القانونية وبعضها يزاول نشاطه بالاعتماد على شهادة المزاولة. والفوضى التي تعرف تزايدا في انتهاك الملك العمومي بشارع المسيرة بمديونة خير دليل على استغلال الملك العمومي أمام أعين بعض المسؤولين.
ويشتكي سكان مركز جماعة مديونة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة المخول لها، بحسب القانون، تفعيل دور الشرطة الادارية، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا المساحات الخضراء إلى مقاه، ومنهم من استولى على مواقف سيارات بدون حسيب ولا رقيب.
فوضى احتلال الملك العمومي بمديونة ازدادت، في الآونة الأخيرة، إذ استغلها بعض المنتخبين في تسهيل مثل هذه الأنشطة لمنح رخص لمزاولتها واستغلال الملك العمومي من قبل بعض أرباب المقاهي والمطاعم، كما هو حال المقاهي التي استولى أصحابها على فضاءات تعتبر مساحات خضراء وتحويلها إلى أماكن تابعة للمقاهي.
فضلا عن ذلك ثمة مقهى أخرى تعود ملكيتها إلى بعض المقربين من أعيان المدينة ومدبري الشأن المحلي، يستغل أصحابها الشارع العام لوضع الحجارة لمنع وقوف السيارات، وكل هذا يقع في ظل غض الطرف من قبل السلطات المسؤولة.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني بمديونة أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة في تنامي هذه الظاهرة، من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة وكأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، ما يفسح المجال للبعض لاستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.
ويبقى تنظيم الملك العمومي الجماعي أحد المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في مجال حماية الملك العام الجماعي، وتعتبر من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس الجماعي، حيث لا يحق للرئيس، تحت أي ظرف، الترخيص باستغلاله مؤقتا، لأنه سيحرم المارة من حقهم المشروع في المرور على الرصيف.
