الأخبار
هدد عمال ومستخدمو جمعية تدبير المقابر بسلا، بتصعيد احتجاجاتهم ضد جماعة سلا، مع التلويح بوقف عمليات الدفن، إذا استمر التماطل في تحويل المنحة السنوية التي تحصل عليها الجمعية التي أسسها قبل سنوات، رئيس مقاطعة بطانة والبرلماني عن حزب “البام”.
خطوة الاحتجاج، ينظر إليها، كمحاولة للضغط على عمدة سلا لتسريع تحويل 230 مليون سنتيم تحصل عليها الجمعية منذ سنة 2018 إلى اليوم، عبر شراكة تتكفل بموجبها الجمعية بتدبير المقابر، مقابل المنحة السنوية المذكورة، على أن تتولى الجمعية، البحث عن موارد أخرى، لتدبير المقابر، وصيانتها، وتهيئتها لاستقبال الموتى.
وقد التزمت الجماعة بتحويل المبلغ المرصود للجمعية بانتظام، رغم أن الأخيرة، ركزت كل تدخلاتها على مقبرة واحدة بجماعة سلا وهي مقبرة سيدي بلعباس لأكثر من أربع سنوات، قبل أن تضم مقبرة سيدي الضاوي لمجال تدخلها.
احتجاج عمال ومستخدمي الجمعية، يخفي أزمة متعاظمة، تتعلق بتدبير هذه الجمعية، وسط مطالب بافتحاص ماليتها، ونشر وثائقها المالية، بعد تسرب شكوك تتعلق بفوترة بعض المواد المتبرع بها، واللبس الذي يحيط بطبيعة تعاقد الجمعية مع المستخدمين، وعلاقتهم بالجهة المصنعة لمواد البناء، خاصة الصفائح الإسمنتية، ومدى تضارب مصالح بعض المنتخبين المستفيدين انتخابيا من تدفق تمويل سنوي سخي، لا أحد يعرف أين يصرف.
وقد كشفت واقعة تعرض أحد المستخدمين لحادث بمقبرة سيدي الضاوي، عن عدم تصريح الجمعية بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى عدة ملاحظات ومؤاخذات ذات صبغة قانونية.
ووفق مصادر “الأخبار” فإن تحرك مستخدمي مقبرة سيدي بلعباس، يعكس مخاوف الرئيس ومكتبه، من تحرك الجماعة لافتحاص الوثائق المالية للجمعية، في إطار مسؤولية الجمعية القانونية في تتبع الأموال الممنوحة، من أجل التحقق من أوجه صرفها، ومدى احترام المقتضيات المنظمة لصرف هذه المنحة التي تسيل لعاب بعض المنتخبين لتحويلها إلى خلفية انتخابية ، ومجالا لتشغيل المقربين والأنصار، و الاستفادة من الدعم الهام لخدمة أجندات انتخابية.
وقد نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، ما يروج أنها وثائق مالية تنطوي على خروقات خطيرة، من قبيل فوترة الماء، رغم جلبه من أحد مستودعات جماعة سلا بتابريكت، إضافة إلى بعض التبريرات التي تحتاج للتمحيص والتدقيق من طرف مكتب خبرة محاسباتي متخصص، للوقوف على مصير الأموال التي حولتها الجماعة والتي تقدر بأكثر من مليار ومئتي مليون سنتيم، وهو ما يكشف حجم التطاحن حول هذه الجمعية والتجاذب والصراعات التي أشعلتها، بعد اتهام رئيسها السابق، بإدارة الجمعية عن بعد، بعد استقالته لتفادي وقوعه تحت طائلة تضارب المصالح بعد انتخابه نائبا برلمانيا سنة 2021.
كما يثير احتجاج المستخدمين، كفاءة واهلية مدبري الجمعية، التي عجزت عن تعبئة أي موارد إضافية، وظلت تعيش على منحة سخية تنفق بكاملها على مقبرة واحدة، ويتساءل الجميع عن أوجه صرفها، لا سيما ما يتداوله الرأي العام المحلي، من محاولات أطراف سياسية تحويل الجمعية إلى ملحقة حزبية تابعة لهم، من أجل الاستفادة من منحتها، والمستخدمين الذين ينظر إليهم كأصوات انتخابية هم وعائلاتهم، الأمر الذي يسائل جماعة سلا التي تقف موقف المتفرج في ظل تنامي الأصوات الرافضة لطريقة اشتغال الجمعية.
وفي رده على هذه الاتهامات، أوضح عمر السنتيسي، عمدة مدينة سلا، في تصريح لجريدة “الأخبار”، أنه ورث هذه الاتفاقية من المجلس السابق، وتقوم الجماعة بتحويل المنحة المالية بناء على التقرير المالي الذي تدلي به الجمعية مصادق عليه من طرف خبير محاسب، ويكون معززا بوثائق تثبت أوجه صرف هذه المنحة. وبخصوص الجدل الذي تثيره منحة المجلس لهذه الجمعية التي أسسها برلماني من “البام” يترأس إحدى المقاطعات التابعة للجماعة، تحدث السنتيسي عن وجود مزايدات سياسية بين أعضاء الجمعية ربما لها علاقة بتداعيات الانتخابات الأخيرة، حسب قوله، مؤكدا أن المجلس ليس لديه أي مؤاخذة على طريقة تدبير الجمعية للمقابر، وتحدث السنتيسي عن إحداث لجنة لتتبع صرف المنح المخصصة للجمعيات، حيث تقوم هذه اللجنة بدورها في المراقبة، ويكون تحويل الدعم مشروط بالإدلاء بالوثائق والتقارير الأدبية والمالية، كما أن هذه المنح تكون موضوع تقارير افتحاص وتفتيش من الجهات المختصة.
