انتهى اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية العاشر باعتماد تعويضات لفائدة العاملين في قطاعات تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وفضاءات الترفيه والألعاب المتضررين من جائحة كوفيد 19، تصرف من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عقب اجتماع اللجنة الذي انعقد أمس الاثنين، إنه سيتم صرف مبلغ 2000 درهم شهريا إلى غاية متم عام 2020 إضافة إلى التعويضات العائلية، لجميع الأشخاص الذين سيتم التصريح بهم لدى الصندوق.
ورصدت اللجنة خلال اجتماعها تراجع حدة الآثار السلبية التي فرضتها الجائحة خلال الأشهر السبعة الماضية. وتحديدا في الفصل الثالث من السنة الجارية بـ-4,8 في المائة، وذلك مقارنة بالأضرار التي سجلت خلال الفصل الثاني من نفس السنة والتي بلغت -14,9 في المائة.
وبالموازاة مع اجتماع اللجنة، وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني عن الدولة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ممثلة للقطاع الخاص، على عقدي برنامج يهم أحدهما إعادة إقلاع القطاعات التي تضم مموني الحفلات، ومن يقومون بتأجير كل من المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، والفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، الأثاث المخصص للمناسبات ومن يقدمون خدمات الخدمات التي ترتبط بها.
فيما يهم عقد البرنامج الثاني الذي وقعت عليه عن الجانب الحكومي كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، فيما وقع عليه الفاعلون في القطاع الخاص ويهم الأمر كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. ـ هـم ـ توفير الشروط الضامنة لإعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، الذي يضم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني چولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
ولضمان الفعالية والنجاعة التي يتطلبها مخطط الإقلاع الاقتصادي، فقد قررت اللجنة إحداث صنف جديد من منتوج إقلاع يستهدف إقلاع الإنعاش العقاري، ما سيمكن من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كورونا، والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، وذلك عن طريق تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
هذا وأكدت اللجنة على أن هذا القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع، التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
