أكادير: محمد سليماني
ما أن وقع مجلس جهة سوس ماسة، قبل أسبوع، مذكرة تفاهم مع مجموعة ألمانية لصناعة السيارات تروم دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع وحدة صناعية تعتزم الشركة الألمانية إحداثها بأكادير، حتى طفت على السطح معطيات مثيرة تكشف بعض بنود الاتفاق، وخصوصا استعداد مجلس الجهة تقديم دعم سخي للشركة الخاصة.
وبحسب المعطيات، فإن مجلس جهة سوس ماسة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا بأكادير، سيقتني 3,8 هكتارات لصالح الشركة الألمانية، أي ما يعادل نصف المساحة الضرورية من العقار، لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان، رغم أن هذه المنطقة تمت تهيئتها في الأصل من أموال دافعي الضرائب، قصد توفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية.
واستنادا إلى المعلومات، فإن الشركة الألمانية ستستفيد بموجب الاتفاق بشكل مزدوج؛ أولها استفادة سخية من مالية مجلس الجهة، ثم استفادة من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة.
وقد أغاظ هذا الأمر عددا من الفاعلين بمدينة أكادير، مما دفع البرلماني التقدمي حسن أومربيط إلى نقل الموضوع إلى وزير الداخلية، حيث استفسره عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية، ثم الإجراءات التي ستتخذها الوزارة باعتبارها جهازا رقابيا على مالية المجالس المنتخبة بخصوص عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة هذه الشركة الخاصة.
وكشف البرلماني، أن مجلس جهة سوس- ماسة قد التزم بدفع 50 مليون درهم لهذه الشركة، مقابل خلق مناصب شغل قارة، حيث تم تقدير قيمة كل منصب بـ10 آلاف درهم. وبعملية حسابية بسيطة يضيف المتحدث، يتأكد ما أسماه السخاء المُنقطع النظير، ثم وجود شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية لصالح شركات محددة دون غيرها، سيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها، في الغالب، الحد الأدنى للأجور. وأبرز أومربيط أن هذا الأمر يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسات العمومية في مجال دعم الاستثمار.
يشار إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي بمدينة أكادير التوقيع على مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة «LEONI» الألمانية بالمغرب.
وتفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الستة 932 مليون درهم، إذ ستساهم في خلق 7100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة «الكابلات» الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3000 منصب شغل مباشر.
