النعمان اليعلاوي
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن «العمل مستمر بهدف تأمين تزويد المواطنين بغاز البوتان في أحسن الظروف وبأقل كلفة وبالجودة المطلوبة، بدون أي خلل، وفي انسجام تام مع الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية»، موضحة، بعد مرور حوالي شهرين على دخول قرار الرفع التدريجي لسعر قنينات الغاز حيز التنفيذ، أن «التكلفة الحقيقية لقنينات غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما (البوطا الكبيرة) بلغت، خلال شهر يونيو، أزيد من 96 درهما»، وأنه «بالرغم من الرفع التدريجي للدعم (المفعل منذ 20 ماي 2024)، فإن قيمة دعم الدولة استقرت في 46,39 درهما».
وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة بمجلس النواب، أن «تعبئة غاز البوتان مستمرة من خلال 17 شركة معبئة تتوفر على 37 مركز تعبئة موزعا عبر مختلف ربوع المملكة»، مطمئنة، خلال حديثها أمام النواب، بأنه «يتم توزيع هذه المادة من طرف 15 شركة موزعة في قنينات من فئات 3 كيلوغرامات، و6 كيلوغرامات و12 كيلوغراما»، مشيرة إلى أن «الحكومة تشجع استعمال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، عن طريق مجموعة التحفيزات الجبائية؛ خاصة بالنسبة للمضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة»، مبرزة جهود الوزارة لتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بـ«تعزيز الحكامة والتنافسية في القطاع الطاقي عموما، والمواد البترولية خصوصا».
من جانب آخر، أكدت بنعلي أن «إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد»، مبرزة «تعميم استعمال الطاقة النظيفة»، وأنه، «إلى حدود اليوم، تم إنجاز 4600 ميغاواط من الطاقات المتجددة النظيفة، توجد حاليا في طور الاستغلال». وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه، إلى غاية نصف الولاية الحكومية، جرى الترخيص لمشاريع عديدة بقدرة تجاوزت 2000 ميغاواط، كـ«أكبر قدرة» رَخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين».
ولبلوغ «تعميم الولوج الوطني للطاقة النظيفة» بالمغرب، عددت بنعلي، ضمن جوابها، «برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط بين 2023-2027 (دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر)»، مؤكدة، وفقها، أن جهودا جارية للرفع من «وتيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات (من 4 مليارات درهم سنويا بين 2009-2022 إلى 15 مليار درهم بين 2023–2027)»، مبرزة أن المغرب يسعى إلى «تقوية وتطوير استثمارات الشبكة الكهربائية للنقل، بما فيها من القطاع الخاص خلال الفترة 2023-2027 «بكلفة إجمالية قدرها 30 مليار درهم، أي بمعدل 5 مليارات درهم سنويا»، حسب إفادات الوزيرة.
