طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات جماعية أن الدعاوى القضائية المرتبطة بنزع الملكية، تتصدر الإحصائيات المتعلقة بالتظلمات التي توصلت بها سلطات طنجة، وذلك بنحو 51 إخبارا جديدا مرتبطا بوجود دعاوى بسبب هذا الملف، الذي سبق أن تسبب في إفلاس الجماعة إبان فترة حزب العدالة والتنمية، وأدخلها في ما يشبه حالة من المديونية لا تزال تأثيراتها مستمرة ضد المجلس وبقية شركائه.
وفي هذا الإطار، تكشف المعطيات المتوفرة، أن الجماعة توصلت أخيرا، بنحو 47 شكاية تدخل ضمن اختصاصات رئيس ومجلس الجماعة وتهم التدبير اليومي للمرافق الجماعية، عن طريق المعالجة الآنية للملفات بتنسيق مع باقي المصالح، كما توصلت ب 38 تظلما عبر مؤسسة وسيط المملكة، منها 12 تتعلق بتنفيذ الأحكام و3 تتعلق بتسوية وضعية البنايات و19 عبارة عن تظلمات مختلفة.
وبخصوص قضية نزع الملكية، فإن المجلس توصل بـ51 إخبارا برفع دعوى الاعتداء المادي ونزع الملكية خلال الفترة ما بين ماي 2022 وماي 2023، مع إحالتها على المصالح الجماعية المعنية للإخبار واتخاذ المتعين.
وتكشف المعطيات نفسها أن الجماعة توصلت كذلك بشكايات خاصة بتقديم الخدمات الجماعية أحيلت عليها من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد التوصل بها عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، أما بخصوص لجان المعاينة، فتوصل المجلس الجماعي بـ43 استدعاء، منها 40 خاصة بالمقاطعات وثلاثة بالسلطة المحلية.
وسبق أن توصل المجلس بتنبيهات من لدن فرق سياسية داخل الجماعة، حول كون مسطرة نزع الملكية التي شرعت فيها الجماعة، لعدد من الأراضي، من شأنها أن تغرق مديونية المجلس في أزمة جديدة على غرار نسخة حزب العدالة والتنمية السابقة. وتزيد هذه الدعاوى القضائية من حجم الأزمة المالية التي يعيش على وقعها المجلس المذكور، في وقت لجأ أخيرا إلى نزع ملكية الأراضي الخاصة ببعض المشاريع، وتفويتها لفائدة شركة التفويض للتخفيف من حدة نقص مياه الشرب، كما يسعى إلى توسيع الأراضي منزوعة الملكية، إلى حدودها المنصوص عليها في التصميم مما يتطلب نزع ملكية تلك العقارات أيضا.
وقالت مصادر من داخل المجلس إن التظلمات التي وضعت ضد الجماعة، تبقى مجرد إخبار أولي بوجود دعاوي ضدها بخصوص نزع الملكية، مؤكدة أن المجلس في نسخته الحالية، عمل جاهدا على تقليص حجم عملياتها، ويسير وفق توجهات مصالح وزارة الداخلية، حول ضرورة العمل وفق العقارات المتاحة والتي توجد ضد ملكيته.
