قررت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط تمديد المداولة ومنح مهلة، في ملفات عزل ضد منتخبين بعد مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية بوزان، كما استقبلت المحكمة ذاتها،خلال هذا الأسبوع،دعاوى عزل جديدة ضد منتخبين بجماعتي المجاعرة وزومي، ما يحيل على مواصلة مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ القرارات المناسبة في عدد من التقارير الخاصة برصد الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبت من قبل منتخبين.
وحسب مصادر الجريدة، فإنه مع تمديد المداولة في ملفات عزل منتخبين بوزان، ينتظر أن يتم الفصل في القضايا خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ينتظر استدعاء المنتخبين الذين تمت مقاضاتهم، بحر الأسبوع الجاري، من أجل الرد من خلال دفاعهم بواسطة مذكرات كتابية، قبل المداولة أيضا والفصل في الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه مع توالي تسجيل مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال لدعاوى عزل في حق منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، أصبح العديد من القياديين الحزبيين يتحسسون رؤوسهم بسبب ملفات تنازع المصالح والتورط في خروقات تعميرية بالجملة، ومنح تراخيص بناء انفرادية خارج الاستشارة مع الوكالة الحضرية، ناهيك عن خروقات تتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
ومازالت الأنظار تتجه لإقليم وزان لمتابعة تطورات تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، حيث سبق التدقيق في صفقات عمومية وطرق صرف المال العام، فضلا عن متابعة السلطات الوصية لكافة تفاصيل الصراعات وتصفية الحسابات بجماعات ترابية، في انتظار الدراسة الخاصة بكل ملف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتوجيهات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من قبل جميع المؤسسات.
يذكر أن جل الجماعات الترابية بالمناطق القروية بإقليم وزان ظهر فشلها الذريع في التنمية والوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، حيث تستمر احتجاجات السكان على غياب البنيات التحتية الأساسية والاستياء من التدابير الترقيعية لفك العزلة، فضلا عن غياب الكفاءات في المجالس المنتخبة لبحث جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.
وزان: حسن الخضراوي
