برشيد: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد واصلت، إلى حدود أول أمس الاثنين، مسطرة البحث في ملف اختلالات المجزرة الجماعية أولاد زيان بإقليم برشيد، والتي استمعت خلالها لمجموعة من الموظفين وطبيب خاص يعمل في إطار التعاقد مع الجماعة، وكذا لبعض أعضاء المجلس، وهو التحقيق الذي يسير نحو فك لغز اتهام شخصين لم يتم الوصول إليهما يقومان بالتلاعب في استخلاص رسوم الذبح داخل مجزرة أولاد زيان.
تحقيقات الدرك كشفت النقاب عن ملف آخر بعد تصريحات عدد من الجزارين بتعرضهم لما وصفوه بعملية ابتزاز من طرف شخصين غريبين عن مهنة الجزارة يقومان بابتزازهم من خلال تحصيل رسوم الذبح بالمجزرة، الأمر الذي جر موظفين بالمجلس للبحث بسبب التقصير في مسؤولية المراقبة وجعل غرباء يتحكمون في عملية تحصيل رسوم وابتزاز الجزارين دون موجب حق.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، مرفقة بفرقة من درك البيئة بالقيادة الجهوية بسطات، قد انتقلت، صباح الأحد الماضي، للمجزرة الجماعية بجماعة أولاد زيان بإقليم برشيد، في إطار التحقيق استنادا لمجموعة من الشكايات التي توصلت بها سرية الدرك الملكي بخصوص الوضعية غير الصحية للمجزرة وتعرض بعض الجزارين لعملية ابتزاز، وهي العملية التي كشفت عن واقع غير صحي تعرفه المجزرة المذكورة بسبب بنايتها المتقادمة التي تنعدم فيها أبسط الشروط الصحية، وهي مخصصة للذبيحة والجزارة والتي يقصدها جزارو مجموعة من المدن المجاورة. لكن هذا المرفق، الذي غدا خارج اهتمامات المسؤولين، أصبح مطرحا للأزبال والنفايات، ناهيك عن خطر بيئي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا، والمتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح بداخل المجزرة نفسها، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية، دون إغفال أن اللحوم التي تذبح بهذه المجزرة لا تخضع للمراقبة البيطرية بصفة مستمرة.
ووقفت فرقة الدرك، أيضا، على الوضع المقلق الذي تتم فيه عملية نقل اللحوم من قبل أغلب الجزارين بوسائل خاصة كالسيارات العادية والدراجات (ثلاثية العجلات) مما يشكل خطرا على صحة المواطن المستهلك بالدرجة الأولى، وذلك في غياب دور المراقبين بباب المجزرة والذين يسمحون بخروج كميات اللحم من دون معرفة كيفية نقلها، وكانت جمعيات محلية قد دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة من خلال مراسلة السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل لحماية المستهلك من كل خطر ناتج عن غياب المراقبة بالمجزرة وطريقة نقل اللحوم، حيث قامت فرقة درك البيئة بتحرير محضر قانوني حول الوضعية المقلقة التي توجد عليها المجزرة في انتظار وضع تقرير بالواقعة على مكتب وكيل الملك.
