الأخبار
مثل، بداية الأسبوع الجاري، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ثلاثة دركيين، بينهم «أجودان»، كانوا ينتمون إلى سرية الدرك بعين العودة، متابعون في ملف تزوير ومدانون ابتدائيا باحكام حبسية نافذة بلغت في مجموعها تسع سنوات.
وبطلب من الدفاع أعلن رئيس الهيئة عن قرار تأجيل الشروع في مناقشة الملف من طرف القضاة وممثل النيابة العامة ودفاع المتهمين، فضلا عن دفاع الضحية الذي فجر فضيحة التزوير وهو دركي معزول، كان قد تعرض للابتزاز من طرف الدركيين المتهمين، بعد ضبطه متحوزا كمية من المخدرات للاستهلاك، قبل أن يتقدم بشكاية اتهم فيها زملاءه السابقين بتزوير محضر والتطاول على محجوز مالي.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت في مارس الماضي، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها تسع سنوات سجنا وغرامات مالية تقدر
بـ300000 درهم في حق الدركيين الثلاثة، بينهم «أجودان» كان يشغل مهمة رئيس مركز ترابي واثنين من مساعديه.
وضمن التفاصيل، أدانت الرئيس السابق للمركز الترابي للدرك الملكي بعين العودة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم، فيما وزعت الهيئة نفسها عقوبة ست سنوات نافذة بالتساوي على دركيين بالمركز نفسه وغرامة 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، كما قضت الهيئة بأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ25000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بداية سنة 2023، بعد أن تقدم دركي سابق كانت القيادة العليا قد عزلته من سلك الدرك بشكاية رسمية ضد دركيين بعين العودة، وجه فيها اتهامات مباشرة إلى مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بالمدينة، واثنين من مساعديه بتحرير محضر في حقه يتضمن تجاوزات وتزويرا لحقائق مرتبطة بإيقافه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة مخدر للاستهلاك، إلا أنه احتج على ضياع مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر.
الدركي السابق المشتكي وجه رسالة مباشرة إلى قائد سرية الدرك الذي تفاعل معها بالشكل المطلوب، حيث باشر تحقيقا في الموضوع، بناء على شكاية زميلهم المعزول، قبل أن تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط على الخط، بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأكدت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية تزامنا مع إصدار قرارات بتنقيل الدركيين المشتبه فيهم بارتكاب جناية التزوير إلى منطقتي بوعرفة وفكيك، ما ورد في شكاية الدركي بإقدام المتهمين على تزوير المحضر المحرر في حقه، حيث كشفت تعارض المعطيات المتضمنة في المحضر المحال على النيابة العامة مع النسخة الموثقة بسجل المركز، وهو ما فطن إليه الدركي المشتكي بحكم خبرته الطويلة في تحرير وإعداد المحاضر والمخالفات، قبل عزله، بسبب مخالفات مهنية جسيمة.
