دركيون أمام القضاء بتهم ثقيلة
قالت مصادر إعلامية إن الفرقة الوطنية للدرك أحالت على قاضي التحقيق مسؤولين بالدرك متهمين بالتعذيب والاحتجاز، إذ جرت متابعتهم بالشطط في استعمال السلطة وتجاوز اختصاصات والإيقاف والاحتجاز دون إذن من النيابة العامة، إضافة إلى مباشرة تحقيقات بخصوص التعذيب.
ويتابع الوكيل العام للملك التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق مع الدركين، الذين تبين أنهم داهموا منزلا بإحدى القرى المتاخمة للجديدة، قصد إلقاء القبض على المبحوث عنهم بتهمة الاتجار في المخدرات، غير أنهم لم يعثروا عليه، الأمر الذي جعلهم يداهمون منزلا ويعتقلون قريبا للمبحوث عنه رفقة قاصر قصد الاستماع اليهما وانتزاع اعترافات بمكان المبحوث عنه.
وقد داهم عناصر الدرك الملكي بالسرية المذكورة منزلا بإحدى القرى المتاخمة لمدينة الجديدة، قصد القبض على مبحوث عنه بتهمة الاتجار في المخدرات، وعندما لم تعثر عليه داهمت منزلا آخر واعتقلت قريبا للمبحوث عنه، رفقة قاصر، لانتزاع اعترافات منهما حول مكان المبحوث عنه.
ووفق ما يتضمنه ملف القضية، تضيف المصادر فإن الدركيين المتابعين قاموا بتعنيف المحتجزين في مقر الجهاز العسكري، قبل أن يطلق سراحهما، وتم ذلك طيلة ليلتين دون إخبار النيابة العامة.
وقالت المصادر ذاتها أنه قد جرى تعنيف المحتجزين واعتقالهما بمقر الدرك قبل أن يتم إطلاق سراهما بعد ليلتين دون إخبار النيابة العامة، الأمر الذي جعل الضحيتين يتقدمان بشكاية إلى الوكيل العام للملك مرفقة بشواهد طبية تكشف العجز الصحي الذي طالهما .
واوضحت المصادر ان قائد الدرك ومساعديه ضمن المتهمين بالشطط في استعمال السلطة والتعنيف والعذيب جرت متابعتهم بعد تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للدرك اذ انتقلت إلى احد السجون من أجل الاستماع إلى معتقلين كانا ليلة الاعتقال التعسفي رهن الحراسة النظرية وصرحا ان الضحيتين جرى فعلا الاعتداء عليهما.
