الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عشرة دركيين برتب مختلفة مثلوا، الخميس الماضي، أمام قضاة المحكمة الابتدائية بالرباط، وتحديدا بقسم غسل الأموال، وهي الجريمة التي تعني وفق اتفاقية فيينا لعام 1988، في مادتها 3.1 «تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله».
مسؤولو وموظفو الدرك الملكي الذين جرى نقلهم، صباح الخميس الماضي، من سجن سلا إلى قصر العدالة بحي الرياض، بلغ عددهم 10 متهمين من أصل 18 دركيا يتابعون في حالة اعتقال، رفقة قاض كان نائبا لوكيل الملك بخنيفرة وبارونات، بينهم مغربي وفرنسي من أصول جزائرية، ويرتقب أن تشمل الجلسات القادمة باقي المتهمين بنفس التهمة المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمت في يونيو من سنة 2023 ملف الارتشاء و التهريب الدولي للمخدرات الذي يتابع فيه 18 دركيا برتب مختلفة ونائب وكيل ملك سابق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وخمسة بارونات، بينهم بارون جزائري.
وأدانت المتهمين بأحكام بلغت في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت الأحكام الابتدائية بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، و25 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الخمسة المتابعين في الملف.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق أجودان كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و 9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بنفس المركز بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان 20 سنة حديثا العهد بجهاز الدرك، عثر المحققون في رصيدهما ما يناهز ملياري سنتيم.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 ، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة ليوتنان كولونيل جرى اعتقاله قبل سنتين من المدرسة الملكية للدرك بمراكش بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
وبين المتابعين قاض شاب كان نائبا لوكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على أربعة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية قد واجهت المتهمين بتسجيلات ومقاطع فيديو متضمنة في قرص مدمج، وذلك من أجل محاصرتهم، خاصة بعد تشبثهم بالإنكار التام للتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة و قاضي التحقيق، خاصة العناصر الأمنية التابعة لمركز الدرك بالميناء العسكري بالقصر الصغير، التي جرى اعتقالها بالكامل رفقة رئيسها برتبة «أجودان»، بعد الاستماع إليهم في جلسة محاكمة خاصة، شهدت أطوارا ساخنة بالنظر للتهم الخطيرة المنسوبة إليهم، والمرتبطة تحديدا بالارتشاء و تسخير معدات وممتلكات المركز الأمني لتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود.
وفي تفاصيل مرتبطة بالملف كانت «الأخبار» سباقة لنشرها، يتعلق الأمر بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير والناظور، بينهم 18 دركيا وقاضي، فضلا عن بارونات كبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
وكانت تحريات أمنية اتسمت بالكثير من النجاعة، أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، قد أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة.
