كشفت الدراسة السوسيولوجية التي أعدها مجلس النواب، أن الرشوة متفشية في نظر المغاربة، داخل المستشفيات والمحاكم والجماعات الترابية والإدارات، مقابل وجود الظاهرة بوتيرة متوسطة في المؤسسات الإعلامية والجامعات، وبوتيرة ضعيفة في المدارس.
وقدم رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خلاصات الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان، يومه الأربعاء بمجلس النواب، وأشارت (الدراسة) إلى أن 40 في المائة من المُستجوبين يتميزون بثقة منعدمة وضعيفة في المؤسسات والأشخاص، مبرزة أن المجتمع المغربي يعاني من أزمة ثقة في علاقات المواطنين ببعضهم البعض.
وبلغت نسبة من لهم “ثقة متوسطة” في الآخرين 36 بالمائة، والتي تؤكد أن 77 بالمائة من المغاربة ثقتهم في أغلب الناس موزعة تقريبا بكيفية متوازنة بين “ثقة منعدمة وضعيفة” ثم “متوسطة”، أما من لهم “ثقة لا بأس بها” و”ثقة تامة” في أغلب الناس فتصل نسبتهم إلى 23 بالمائة، علما بأن من لهم ثقة تامة لا تتعدى نسبتهم 4 بالمئة.
وأبرزت الدراسة السوسيولوجية، أن الثقة في المؤسسات بما يرتبط بها من معتقدات واتجاهات، تعتبر ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي وأحد العوامل الأساسية الضامنة لاستمراره والحفاظ على شرعيته، مسجلة أن تدني الثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى تقليص المشاركة الديمقراطية وتراجع الانخراط في الأنشطة المدنية وتزايد التهرب الضريبي وتراجع السلوك المطابق للقانون.
وعند تحديد اتجاه العينة بخصوص الثقة الموضوع في بعض المؤسسات الحيوي بالبلاد، يتبين أن الأسرة تحظى بثقة تامة، وأن مؤسسات المدرسة والجامعة ومؤسسة حفظ الأمن العام تحظى بثقة متوسطة وأن المستشفى العمومي والمحكمة والجمعية والإذاعات والقنوات التلفزيونية المغربية والشبكات الاجتماعية والإدارات العمومية تحظى بثقة ضعيفة.
