طانطان: محمد سليماني
لا يزال مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة طانطان متعثرا، وما زالت مختلف الإجراءات القبلية تسير ببطء شديد، ما يندر بأن هذا المشروع الذي طال انتظاره من قبل حرفيي المدينة، لا يزال مسار تنزيله طويلا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية ما زالت لم تخرج إلى حيز الوجود، إذ إن مكتب الدراسات المكلف لم يسلم بعد الدراسة النهائية، لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى فرملة باقي الإجراءات الإدارية الأخرى، إلى حين تسليم دراسة الجدوى والاطلاع عليها من قبل كل المتدخلين.
ومنذ سنوات، استبشر حرفيو طانطان خيرا باتخاذ قرار إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية، والتي ستكون فضاء خاصا لكل الحرفيين وأصحاب المهن الملوثة والمزعجة، إلا أن هذا المشروع ظل منذ ذلك الحين حبرا على ورق، تتقاذفه الإجراءات الإدارية هنا وهناك. ففي شهر ماي الماضي، تمت المصادقة على دراسة تموقع وتوطين هذا المشروع لإيواء الأنشطة الحرفية المنتشرة بعدد من أحياء المدينة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر عمالة المدينة، وبحضور كل المتدخلين في المشروع، ومكتب الدراسات، كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم الخطوط العريضة للموقع الذي سيتم فيه توطين مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، والذي تمت المصادقة عليها بالإجماع. وفي مارس 2023 تم عقد اجتماع آخر بمقر عمالة طانطان، تم فيه تقديم الدراسة التقنية والمالية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بطانطان والمصادقة عليها. وخلال هذا الاجتماع كذلك، قدم مكتب الدراسات الحائز على صفقة الدراسة التقنية عرضا حول النسخة المحينة والنهائية لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي جاءت بعد لقاءات سابقة مع منتخبين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم- واد نون، كما تم إدخال مختلف الملاحظات التي أبداها في اجتماع سابق أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حول المشروع خلال تقديم النسخة الأولية للمشروع، ومن بينها على وجه الخصوص فصل المساحة المخصصة للمشروع، والتي تبلغ 8 هكتارات عن باقي المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية، واحترام مساحة المحلات المهنية المقترحة من طرف اللجنة.
وحسب المعلومات، فإن تقديم النسخة النهائية والمحينة للمشروع جاء بعدما سبق أن قرر أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- واد نون رفع ملتمس إلى كل من عامل إقليم طانطان، ومدير وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، باعتبارها ممول صفقة الدراسات، من أجل التدخل للتسريع بإنجاز الدراسة التقنية، وذلك بعدما تأخرت لما يزيد على سنة كاملة، بعد آخر اجتماع تقني حول المشروع.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية ظل يعرف تعثرا تلو الآخر منذ اقتراحه كمشروع، ذلك أن صفقة إنجاز الدراسات التقنية الخاصة به تم التأشير عليها سنة 2019، ولم تعطِ عمالة طانطان الأمر بالخدمة، إلا في دجنبر 2020، كما أن تلك الدراسات نفسها لم تنطلق في ذلك الحين. ورغم أن مكتب الدراسات قد وضع تقريره التقني الأولي في أبريل 2021، إلا أنه لم تتم المصادقة على التقرير الأولي في حينه، وذلك لتمكين مكتب الدراسات من المرور إلى المرحلة الثانية من الدراسات التقنية التفصيلية. وظل التقرير الأولي للدراسات غير مصادق عليه، وذلك بسبب عدم حضور ممثل إدارة أملاك الدولة اجتماعات المشروع، وبسبب تقديم مجموعة من الملاحظات قصد إدراجها في التقرير الأولي، ثم إعادته إلى العمالة بعد تجويده للمصادقة عليه، على اعتبار أنها هي صاحبة المشروع المنتدب. ومنذ تقديم هذه الملاحظات الجديدة لإدماجها في التقرير الأولي، لم يقم مكتب الدراسات الحائز على الصفقة بوضع هذا التقرير الأولي المنقح، الأمر الذي لم يسعفه كذلك في الحصول على جزء من مستحقاته، حسب الاتفاقية المبرمة، في ذلك الحين.
