تطوان: حسن الخضراوي
دخل وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، على خط التحقيق والبحث في شكايات ومراسلات وجهتها أستاذة بتطوان، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمية، حول مزاعم تعرضها للتحرش من قبل مدير المؤسسة التي تعمل بها، والتضييق عليها في العمل من قبل مفتش تربوي، وكذا محاولة طمس قضيتها بواسطة الضغط عليها بطرق مختلفة.
وبخلاف ما ذكرته الأستاذة المشتكية من عدم الاتصال بها مسبقا من قبل لجان التفتيش حتى يمكنها الحضور للجواب وتقديم ما لديها من أدلة وتسجيلات قامت بتوثيقها بواسطة محاضر إثبات منجزة من قبل مفوض قضائي، أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في جوابها لوسيط المملكة أنها تفاعلت مع شكاية الأستاذة بتشكيل لجنة إقليمية أولى خلال شهر يونيو الماضي وتعذر الاستماع إلى المشتكية لتواجدها خارج المؤسسة التعليمية التي تعمل بها.
وأضافت المديرية في نفس جوابها على الوسيط، أنها شكلت لجنة ثانية لاستئناف البحث في كل تهم التضييق والتحرش غير أن الأمر صادف اجتياز المشتكية مباراة الجالية، كما أنه عند الاستماع والبحث مع المدير وبعض الأساتذة تبين أن الادعاءات التي أتت في الشكاية تفتقد لعناصر الإثبات، وهو ما تنفيه المشتكية بقولها إنها تتوفر على أدلة ومحاضر إثبات، وستتوجه قريبا إلى النيابة العامة المختصة لوضع شكاية رسمية بالتحرش بعد الانتهاء من المساطر الإدارية.
وبخصوص التعرض للتضييق والتحرش الجنسي، أكدت مديرية تطوان أنها أوفدت لجنة إقليمية ثالثة، غير أن المشتكية واجهتها بعبارات مهينة، وهو الشيء الذي تطلب توجيه الملف بشكل كامل إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، في حين تؤكد المشتكية أنها راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع مع جميع المرفقات لإرسال لجنة مركزية للنظر في التحرش الجنسي والتضييق، ومحاولة طمس القضية بحسبها.
وأكدت المشتكية أنه مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات الشكايات الإدارية، والجواب عليها مركزيا، ستكلف دفاعها بوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم محاضر الإثبات الخاصة بالتسجيلات، وطلب الاستماع إلى الأطراف المعنية، وإنجاز محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية، حيث يبقى القضاء هو المخول للفصل في التهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل وحفظ قرينة البراءة.