يشتكي العديد من المواطنين القاطنين بالجماعة الترابية دار بلعامري، التي تبعد عن مقر عمالة إقليم سيدي سليمان بنحو 10 كيلومترات، من الأضرار الناجمة عن عمليات التفحيم التي تباشرها، منذ فترة طويلة، جهات تقوم باستغلال عدد من الوحدات لصنع وإنتاج الفحم النباتي، بطرق تقليدية، وسط غابات «الأوكاليبتوس»، خاصة تلك القريبة من دوار (الجويمع)، حيث لم يعد المواطنون المتضررون يتحملون تبعات الأضرار الناجمة عن الأدخنة المتصاعدة، والغبار الأسود الناتج عن إحراق كميات مهمة من الأعواد الخشبية، والذي يساهم أيضا في إنتاج غازي أول وثاني أوكسيد الكاربون.
وفي هذا الصدد، أقدم مواطنون بالجماعة القروية لدار بلعامري على توقيع عريضة احتجاجية، (توصلت «الأخبار» بنسخ منها)، تم رفعها للسلطة المحلية، على مستوى قيادة الجماعة القروية، من أجل التدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر الذي تحدثه محطات صناعة الفحم، مثلما تمت مطالبة السلطات المحلية بإبعاد ممتهني عملية صنع الفحم عن محيط التجمعات السكنية التي يشتكي بعض مواطنيها من مرض الربو وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن، في وقت طالب مهتمون بالشأن المحلي بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل مراقبة أشغال صناعة الفحم بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي تستنزف بشكل كبير الثروة النباتية بالمجال الغابوي، خاصة على مستوى الغابات المحيطة بالجماعات الترابية (دار بلعامري، القصيبية، الصفافعة، بومعيز)، وهي الغابات التي تشهد، بالموازاة مع ذلك، جرائم نهب الرمال أمام صمت الجهات المسؤولة.
وفي موضوع متصل، تحولت جنبات الطريق الإقليمية الرابطة بين الجماعة القروية لدار بلعامري ومدينة سيدي سليمان، إلى مطارح عشوائية لرمي النفايات المنزلية، ومخلفات أشغال البناء والحفر، ونفايات محلات بيع الدواجن، في غياب أي تدخل من مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يتحمل مسؤوليته عبد الواحد خلوقي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي من المفروض فيه تفعيل مقتضيات دفتر التحملات الذي على أساسه انخرطت الجماعات الترابية المكونة لإقليم سيدي سليمان في تقديم الدعم المالي لفائدة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة من أجل المساهمة في تنقية المناطق السوداء، والحرص على نظافة جنبات الطرق الإقليمية الرابطة بين الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصا أن اعتمادات مالية كبيرة تم صرفها من قبل المجلس المذكور في اقتناء عدد من الجرافات والحاويات والآليات والمعدات، والتي بعضها يستغل في القطاع الفلاحي، دون أن يظهر لذلك أي أثر على أرض الواقع، في ظل تعطيل إجراء المراقبة والافتحاص المفروض في السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان القيام بهما لتقويم الاختلالات المرصودة.
