النعمان اليعلاوي
عاد ملف الشهادات المشبوهة لمسؤول بشركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالرباط “ريضال” إلى الواجهة، بعدما طالبت جمعية الكهرمائيين والريضاليين بالمغرب المدير العام للشركة بالرباط بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة الشبهات التي تحوم حول تزوير دبلومات من طرف مستخدم بشركة ريضال، وقد أوضحت الجمعية، في رسالة موجهة للمدير العام للشركة، تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، أن الدبلومات المشبوهة استخدمت من أجل الاستفادة من الترقيات ومناصب المسؤولية، داعية إلى الكشف عن الإجراءات والأبحاث التي قامت بها الشركة حول هذا الملف، حسب نقابيي الشركة الذين هددوا بالاحتجاج، مؤكدين أن المستخدم محل الشبهة يرأس جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين.
احتجاجات أطر ومستخدمي الشركة ومطالبهم للإدارة بفتح تحقيق في الملف، جاءت بعدما كان مستشارون من الأغلبية والمعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، قد وجهوا اتهامات مباشرة للشركة التي تخضع لوصاية المجلس، بالصمت إزاء تسريب شواهد علمية مزورة، لمسؤول إداري كبير بالشركة، يشغل إلى جانب وظيفته مهام استشارية بمجلس مدينة الرباط، حيث كشفت المصادر أن المسؤول الإداري لشركة (ريضال) أدلى بـ “شهادات علمية مشبوهة”، مسلمة من معاهد وجامعات أوربية، تشير إلى حصوله على شهادتين من مستوى الماستر في تخصصات مختلفة، بعضها يتصل بتدبير الموارد البشرية وتدبير المقاولات، والتكوين لا يفرق بينهما سوى 6 أشهر، رغم أنه غير حاصل على الإجازة كشرط ملزم للولوج لأي مسلك من مسالك الماستر، واستفاد منهما في الحصول على رتب إدارية غير مستحقة، وأسندت له بناء على ذلك مهام يشترط في الحصول عليها التوفر على شواهد عليا.
وأشارت المصادر إلى أن تقديم المسؤول الإداري لهذه الشواهد، التي تحمل إحداها توقيعه، “مكنه من رفع أجره الشهري والحصول على امتيازات ومنافع مالية غير مستحقة على حساب مستخدمين آخرين حصلوا على شواهد علمية أقل درجة، لكنها مستحقة ومسلمة من مؤسسات ومعاهد جامعية وطنية ذات مصداقية”، معتبرين أن تلك الشهادات “لا تكتسي أي قيمة علمية، ومنتشرة على نطاق واسع بشركة (ريضال)، وسبق أن أثير لغط حولها سنة 2013 على عهد المدير العام السابق ادريس الوزاني، كما أثير عبر مراسلات سرية مجهولة وجهت إلى الإدارة أشارت بالاسم إلى 15 مسؤولا قاموا باستعمال الشهادات للحصول على مزايا وظيفية، إلا أن إدارة الشركة التزمت الصمت إزاءها” تشير المصادر.
