النعمان اليعلاوي
تتسع دائرة الغضب النقابي، بسبب مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمناسبة انعقاد دورته العاشرة، على مشروع يقضي بإلغاء مجانية التعليم. فبعد تهديد عدد من النقابات في قطاع التربية الوطنية، بتنظيم أشكال احتجاجية في حال إذا ما أقدمت الحكومة على تفعيل هذا القرار، هاجمت النقابات نفسها في بيانات متفرقة توجه الحكومة نحو خوصصة التعليم، وهاجمت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، توجه الحكومة في هذا الإطار، وقالت إنها ترفض بشكل قاطع المساس بمجانية التعليم وتعتبر ذلك «خطا أحمر لا يمكن التفاوض حوله، باعتباره يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي وحقهم الدستوري في تعليم عمومي مجاني»، مضيفة أن «لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية العاملين به، ودون إشراك ممثليهم في كل القرارات التي تهم المنظومة التربوية».
وفي السياق ذاته، نددت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بقرار الحكومة القاضي بإلغاء مجانية التعليم، وقالت الجامعة المذكورة في بيان تنديدي لها بهذا الشأن إنها «ترفض رفضا تاما ومطلقا ضرب ما تبقى من المجانية في التعليم والإجهاز على ما تبقى من الحقوق الأساسية للشعب المغربي، ورهن قطاع استراتيجي حيوي بيد أصحاب المال، الذين يعتبرون التعليم سلعة للاستثمار والربح السريع»، حسب الجامعة التي اتهمت الحكومة بـ«تزكية نهج ليبرالي للمرفق العمومي ووضعها حدا لمجانية التعليم، وبتبريرات واهية، تكرس الطبقية التي ستعمق تقسيم المجتمع وتؤجج التفرقة الاجتماعية والإقصاء وتكرس الارتقاء «التمييزي الاجتماعي»»، حسب الجامعة سالفة الذكر التي هددت بخوض جميع الأشكال الاحتجاجية «للدفاع عن مجانية المدرسة العمومية».
