أفادت مصادر، من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن رئيس الحكومة يرفض فتح المشاورات حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وذلك تخوفا من تأثير ذلك على شعبية حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات، خاصة أن الإصلاح المقترح يروم الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين، وذلك بعدما كشفت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن وجود خطر الإفلاس يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.
وكشفت المصادر أن خطة الإصلاح أصبحت شبه جاهزة، بناء على دراسة تقنية أنجزها مكتب أجنبي للدراسات حول تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم. وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بإفلاس الصندوق المغربي للتقاعد في أفق سنة 2028.
