محكمة الاستئناف ترفع العقوبة الحبسية في حق أعضاء مكتب الجمعية
القنيطرة: المهدي الجواهري
أدانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة أول أمس الخميس، المستشار السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الجمعية المشرفة على مشروع السوق النموذجي بن عباد بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت بنفس المدة على المقاول المكلف بإنجاز الأشغال، ورفعت المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد كل من أمين مال الجمعية من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، كما أدين أحد المستفيدين من عدة محلات تجارية بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين نائب رئيس الجمعية بستة أشهر نافذة بعدما تم الحكم عليه ابتدائيا بشهرين نافذة، وتم تحويل الحكم الصادر على عضوين من مكتب الجمعية من عشرة أشهر موقوفة التنفيذ إلى الحبس النافذ.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2017 بعدما لجأ تجار جوطية بن عباد بسبب تجاوزات في المشروع إلى القضاء، أكدوا أنهم دفعوا مساهماتهم للجمعية لإنجاز المشروع والتي وصلت إلى الملايين من الدراهم، وتفاجؤوا برهن العقار باسم جمعية سوق بن عباد، بعدما سحبوا وثيقة من المحافظة العقارية تؤكد أن كافة الملك يوجد في اسم الجمعية بصفتها كفيلة لشركة «س.أم» التي تكلفت بإنجاز مشروع المركب التجاري. وأضاف التجار أنهم لا يعرفون الجدوى من رهن العقار رغم أن حوالي 227 من التجار أدوا مستحقات للجمعية بلغت حوالي 38 ألفا و500 درهم كواجب لاستفادتهم من المحلات التجارية، والتي ضخت في مالية الجمعية كمساهمة منهم لإنجاز المشروع في الوقت الذي منحت لصاحب المقاولة المنجزة للأشغال مساحة أرضية قدرت ب 4000 متر مربع مقابل بناء محلاتهم.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» فعضو بلدية القنيطرة السابق عن حزب «المصباح» تمكن من رهن العقار المسمى «انسيان بارك انستيو» ذي الرسم العقاري عدد 32277 الكائن بالقنيطرة لدى مؤسسة بنكية بعدما سجل الرهن بتاريخ 21.5.2015 من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه عشرة ملايين درهم بفائدة بلغت 9 في المائة، ضدا على إرادة التجار الذين سبق للبعض منهم أن اعترضوا على رهن هذا العقار الذي تم إنجاز جزء من أشغاله لبناء مركب تجاري.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن عزيز رباح رئيس بلدية القنيطرة السابق قام بتفويت القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7230 مترا مربعا لجمعية يترأسها مستشار من حزبه خلال ولايته السابقة، لم يقم خلالها رئيس المجلس باستدعاء اللجنة المختصة المكونة من مصالح مختلفة لتقويم العقار الجماعي ،والذي يفرض عليه بعد ذلك عرض الثمن المرجعي الذي تحدده اللجنة على أنظار المجلس الجماعي للتداول فيه والمصادقة عليه. وأوضحت نفس المصادر أن التفويت تم مجانا ولم تحترم فيه الشروط الموضوعية والمساطر التي ينبغي أن يخضع لها تفويت العقار الجماعي ،كما أن اتفاقية الشراكة التي وقع عليها رئيس المجلس عزيز رباح ورئيس الجمعية المنتمي إلى حزبه عضو المجلس الجماعي في نفس الوقت والسلطات تختلف عن ما صادق عليه المجلس الجماعي، بعدما أضيفت عبارة سيتم اختيار المقاولة من طرف الجمعية لإنجاز المشروع، في حين لم يشر إليها في اتفاقية الشراكة المصادق عليها من المجلس الجماعي، ناهيك عن أن عملية التفويت فيها تنازع المصالح وحالة التنافي التي يوجد عليها رئيس الجمعية المستشار آنذاك في مخالفة للمادة 22 من الميثاق الجماعي المعمول به في المرحلة السابقة.
