النعمان اليعلاوي
لا يكاد يخبو الجدال بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن القانونين التنظيميين للإضراب والنقابات، حتى يعود للواجهة من جديد، فبعدما تراجعت وزارة الشغل عن برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي كان مقررا في 16 شتنبر، على أن تعقد قبل ذلك لقاءات مع المركزيات النقابية، وتم تحديد موعد اللقاء مع المركزيات النقابية وهي اللقاءات التي تم خلالها تقديم مقترحات النقابات بشأن مشروعي القانونين اللذين أعدتهما وزارة التشغيل، كشفت مصادر نقابية أن الحكومة تستعد من جديد لعرض المشروعين على البرلمان، قبل الحسم في صيغتها النهائية من النقابات.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية لم تلتزم باللقاءات المتفق بشأنها لتدارس المقترحات النقابية حول تعديلات مشروع القانونين المذكورين قبل إحالتهما على البرلمان»، مضيفة، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الحكومة مطالبة بفتح الحوار مع النقابات في مجمل الملفات الاجتماعية والمتعلقة بالحوار الاجتماعي، وهو الأمر الذي تتلكؤ الحكومة في تنزيله، حيث كان من المنتظر أن يتم عقد عدد من اللقاءات ولو عن بعد لتفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل من 2019، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والنقابية للأجراء»، يشير المتحدث، مبرزا أن «ملف مشروعي القانونين واحد من ملفات الحوار الاجتماعي الذي تم الاتفاق على معالجتها في اجتماعات بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والنقابات والباطرونا)، غير أن الواضح هو أن الحكومة تحاول حسم الملف منفردة وقبل نهاية ولايتها».
وكان ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وجهوا انتقادات شديدة خلال اللقاء لوزير التشغيل، محمد أمكراز، في شتنبر الماضي، واتهموا الحكومة بمحاولة الاستفراد بالملف. وانتقد نقابيو الاتحاد المغربي للشغل مواقف الوزارة بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة، وشدد نقابيو الاتحاد المغربي للشغل المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، متهمين الحكومة «بإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019»، كما احتجوا على ما اعتبروه «سلوكا استفزازيا نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية».
