طنجة: محمد أبطاش
تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف سائقي سيارتي أجرة إحداهما من الصنف الأول والأخرى من الصنف الثاني، ظهرا في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما بصدد القيادة بشكل متهور يعرض سلامة مستعملي الطريق للخطر. وأوردت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة بطنجة تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع محتوى شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محاولة سائق سيارة أجرة عرقلة زميله بشكل خطير ومتهور بالطريق المؤدية إلى مطار ابن بطوطة الدولي بالمدينة نفسها، حيث عملت على تحديد هويتي المعنيين بالأمر وإيقافهما مساء يوم الخميس. وأضافت المصادر أنه تم إخضاع الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والتي يحتمل أن لها علاقة بخلافات مهنية بين الطرفين.
وأوردت بعض المصادر أن قطاع سيارات الأجرة بطنجة بات بحاجة إلى وضع خريطة طريق لإخراجه من الفوضى الذي يعيش على وقعها، عبر إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة من الحجم الصغير والكبير، حيث ستعهد لهذا النظام مراقبة رخص الثقة، إلا أن تأخرات لا تزال تثير شبهات، وتبين أن «اللوبيات» تدفع لعدم إخراجه للوجود، إذ بدل أن يتم تخصيص رجل أمن كل يوم للقيام بهذه العملية، سيتم مستقبلا تنقيط هذه الرخصة عبر نظام معلوماتي خاص لهذا الغرض على أن سيارة الأجرة هي بالفعل غير مزيفة. وكانت بعض المعطيات كشفت أن هذا النظام سيعهد إليه، كذلك، ضبط حركية الأسعار بخطوط المدينة، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى حول زيادات عشوائية تقوم بها بعض سيارات الأجرة من حين لآخر، حيث يطالب الجميع بوقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة بالمدينة، ووصل هذا الأمر إلى البرلمان. وتقول تقارير إنه، بالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات أخيرا، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين.
